بناء على دراسة قام بإعدادها السيد الدكتور مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة وفريق عمل مصاحب أصدر الدكتور حاتم الجبلى قرارا مهما مثيرا للجدل يقضى بتعديل أسعار الدواء وفقا لقواعد جديدة، يقضى القرار بتحديد أسعار الأدوية وفقا لسياسة مؤداها استقصاء أسعار تلك الأدوية من مصدرها «الشركات المنتجة لها» فى الدول التى تقوم بتسويق العقار فيها وحساب سعره فى مصر بنسبة تقل 10٪ عن سعر بيعه فى البلاد الأخرى.

وأن تعامل الأدوية البديلة بذات الطريقة على أن تقل أسعارها بنسبة تتراوح بين 20 و40 فى المائة.

يأتى القرار ومازالت فى الأذهان أصداء قضية شركة فايزر التى امتثلت لتسوية فرضتها الإدارة الأمريكية ودفعت بمقتضاها 2.3 مليار دولار غرامة لانتهاكها قانون الدواء والأغذية.

مصر فى الواقع ليس لها اليد العليا فى تحديد سعر الدواء الذى تنتجه الشركات العملاقة والتى أصبح من الواضح بما لا يقبل الجدل أنها تدير دفة سياسة العالم. لكن لها من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغياب التأمين الصحى الشامل ما يجعلنا نتوقف لنعيد دراسة الأمر برمته فى ضوء ظروفنا المحلية.

هل يجب بالفعل تحديد سعر للدواء يقل 10٪ عن سعره فى بلاد الشمال الغنية والفارق بين الجنيه المصرى وعملاتها فى سوق الاقتصاد العالمى له دلالة لا تغيب عن دارس لعلم الاقتصاد.

أى سعر سننتقص منه العشرة فى المائة إذا كان الدواء يصل للمواطن فى كل البلاد وفقا لقانون التأمين الصحى الذى تنتهجه. الدواء ذاته يمكن أن يحصل عليه المريض مجانا أو بسعر زهيد بينما يحصل عليه الأجنبى زائرا للبلد مادامت لا تنطبق عليه قواعد التأمين الصحى بسعر خيالى ولا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ذلك إلا بروشتة طبية صالحة من طبيب متخصص مسجل.

وهل نترك الأمر لشركات الأدوية العملاقة لتحدد لنا أسعار أدويتها بلا رقابة فنحن بالفعل لا نملكها؟

أعتقد أننا بحاجة قبل تطبيق القرار إلى النظر فيه ومناقشته بصورة موسعة لا تقتصر على فريق شئون الصيدلة إنما تضم أطرافا من ذوى الخبرة فى صناعة الدواء وعلماء الطب والصيدلة والاقتصاد والعاملين بالمنظمات الدولية ومنهم فى مصر الكثيرون..
وللحديث بقية