لا يذهب السجين لسجنه، ليكون بلا دية، أو يتحول إلى كائن محروم من الحقوق أو منزوع الآدمية، وبقاؤه فى السجن مهما كان جرمه أو اتهامه، يعنى أن حقوقه انتقلت إلى إدارة سجن صارت مؤتمنة على حياته وعلى صحته وعلى وجوده، تتعامل معه وفق قانون واضح تعطيه من خلاله ماله، وتأخذ منه ما عليه.

هذا فى عموم الأشياء، أما فى تخصيصها، فلديك سجين اسمه عصام عطا، مات قبل يومين فى سجن طره أو فى الطريق من سجن طره إلى المستشفى، لم يتأكد شىء حتى الآن، لكن المؤكد الوحيد أنه مات وعمره 23 عاما، وأنه كان سجين فى طرة، بمعنى أن المجتمع ائتمن القائمين على السجن على حياة عصام وغيره، وأن موته دون توضيح الظروف والملابسات بشكل كامل هو خيانة لهذه الأمانة من جانب قبل أن يكون اتهاما لأطراف بعينها بالقتل والتعذيب من جانب آخر.

المؤكد أيضا أن عصام لم يمت بشكل تقليدى، هناك أسباب ظاهرة، المؤكد أنها تستحق أن تثير فى ذهن أى مسئول ألف شك خاصة إذا كان وزير الداخلية، وأن يسارع إلى تحمل مسئولياته بالكشف عن هذه الملابسات وإعلانها فورا وإخضاع الأمر «رواية ضباطه ورواية أهل الضحية لتحقيق قضائى مستقل»، إذا كان هناك على الأقل فارق جوهرى بينه وبين سابقيه.

تستعجب كذلك عندما تجد تقارير ومحامين متخصصين فى قضايا التعذيب، مثل مركز النديم، تقدم دلائل ووقائع تثبت التعذيب، سواء فى شهادات الأطباء أو شكل الجثة الظاهرى، أو حتى فى ملابسات سابقة أقر فيها الضحية لأهله بأنه يتعرض لتعذيب، واسم ضابط محدد متهم بتكرار نفس سيناريو خالد سعيد، وحتى لحظة كتابة هذه السطور التزمت وزارة الداخلية الصمت المطلق طوال يومين وكأنها غير معنية بالأمر، وعندما تحدثت كان بضغط الصحافة وليس بمبادرة منها.

هذه السطور إذا كانت تضامنا مع البلاغات التى تطالب بتحقيق نزيه ومستقل فى موت عصام عطا وتسعى لإظهار حقه دون أن تدين أحدا بشكل مسبق، والتأكيد على ضمانات أساسية، فإنها على الأقل محاولة ألا أكون أنا وأنت وابنى وابنك وجارى وجارك فى يوم من الأيام مثل خالد سعيد أو سيد بلال أو عصام عطا، لأن الأرجح حتى الآن رغم الثورة أن «كلنا مازلنا خالد سعيد»..!