الاحتجاجات فى إسرائيل ضد قانون التعديلات القضائية هى الأضخم وربما الأخطر منذ هزيمتها المذلة فى حرب أكتوبر 1973، وربما منذ زرع هذا الكيان الاستيطانى فى المنطقة فى ١٥ مايو ١٩٤٨.
هذه الاحتجاجات مستمرة منذ ١٢ أسبوعا وبلغت ذروتها مساء الأحد الماضى حينما خرج 650 ألفا رفضا لهذه الاحتجاجات.
وقبل أن نخوض فى الاحتمالات المختلفة، ينبغى أن نعرض طبيعة هذه التعديلات وسر الرفض الواسع لها فى قطاعات عديدة فى المجتمع الإسرائيلى.
الموضوع باختصار أن القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة تنظر إلى النظام القضائى الإسرائيلى خصوصا المحكمة العليا، باعتبارها ذات توجهات يسارية. ويجور على حق المواطنين الذين اختاروا أحزابا معينة فى الانتخابات.. وبالتالى كان المطلب الأساسى لهذه الأحزاب هو ضرورة إجراء هذه التعديلات على النظام القضائى، وجوهرها سحب الصلاحيات الممنوحة لقضاة المحكمة العليا فيما يتعلق بمراقبتها لعمل الكنيست أو البرلمان. وبالتالى فإن التعديلات تقلص صلاحيات المحكمة العليا فى إسقاط القوانين التى ترى أنها غير قانونية وإلغاء حجة ما يسمى بـ«المعقولية»، وهذه الحجة تعطى الصلاحية للمحكمة العليا فى إلغاء أى قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية. كما تمنح التعديلات الحكومة صلاحيات أكبر فى تعيين القضاة، خلافا لما هو قائم حاليا عبر لجنة تضم ٩ قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والبرلمان والحكومة والقضاة. لكن وخلافا لرأى اليمين فإن المفارقة أن استطلاعا للرأى جرى فى الأسابيع الأخيرة أظهر أن ٦٦٪ من الإسرائيليين يرون أن المحكمة العليا يجب أن تستمر متمتعة بسلطة إلغاء أى قانون إذا كان يتعارض مع القوانين الأساسية التى هى بديل للدستور، وإسرائيل كما هو معروف لا يوجد لها دستور حتى الآن.
والمحكمة العليا فى إسرائيل هى الهيئة الأعلى فى الجهاز القضائى الإسرائيلى، ويخدم فيها ١٥ قاضيا ورئيسها هو رأس النظام القضائى، وبصفتها محكمة استئناف فهى تنظر إلى الاستئنافات المقدمة إليها على القرارات التى تصدرها على الجهات. كما تبت فى الالتماسات لجميع الناس ضد الهيئات العامة والسلطات الحكومية، وهى تملك صلاحية تعيين لجنة تحقيق بناء على طلب الكنيست أو الحكومة، مثلما جرى فى الكثير من الأزمات والأحداث التى مرت بإسرائيل خصوصا لجنة إجراءات عقب هزيمة إسرائيل عام ١٩٧٣.
وبما أن أحزاب اليمين المتطرف هى التى تقود الحكومة الآن بعد فوزها فى انتخابات الكنيست فى نوفمبر الماضى، فقد نجحت فى تمرير هذه التعديلات فى القراءة الأولى فى فبراير الماضى ويتبقى لها ضرورة تمريرها مرتين.
وإذا كانت الأحزاب اليمينية المتطرفة هى التى تقف وراء هذه التعديلات، فإن مهندس هذه التعديلات هو وزير العدل ياريف ليفين الذى قدم هذه التعديلات ويدافع عنها بحرارة رغم أن المعارضين يقولون إنها تقوّض أسس الديمقراطية لإسرائيل.
ورغم أن عددا من قادة الحكومة وحزب الليكود الحاكم تراجع عن موقفه المؤيد لهذه التعديلات بعد الاحتجاجات الواسعة، فإن ليفن أعلن أنه سوف يستقيل إذا تم التراجع عن إقرارها. وتصف المعارضة ليفن بأنه «مهندس الانقلاب القضائى فى إسرائيل»، وأنه يهدف إلى إحكام قبضة السلطة على المجتمع والمس بمبدأ التوازن بين السلطات.
وتعهد ليفين أكثر من مرة برفض أى إضراب يخوضه القضاة ضد التعديلات معتبرا ذلك خطا أحمر.
ومعروف عن ليفين أنه منتقد أساسى لنظام المحاكم فى إسرائيل، ولذلك فإنه حينما قرر نتنياهو ــ وهو صديق له ــ تعيينه فى منصب وزير العدل توقع كثيرون أن يبدأ الصدام وهو ما حدث بالفعل.
وليفين من مواليد ١٩٦٩ وعمل فى جهاز المخابرات ويجيد اللغة العربية وحاصل على شهادة الحقوق ومتخصص فى القانون المدنى التجارى، وكان رئيسا للكنيست بين عامى ٢٠٢٠ ــ ٢٠٢١، وتولى حقائب منها الأمن الداخلى والاندماج والسياحة ثم تولى منصب وزير العدل أواخر عام ٢٠٢٢.
هذه هى الخلفية التى بسببها اشتعلت الأزمة فى إسرائيل، ورغم أن نتنياهو انحنى قليلا للعاصفة وقرر تأجيل تمرير التعديلات لمدة شهر، فإن المعارضة تصر على ضرورة إسقاط التعديلات وليس فقط تجميدها. والسؤال: ما هى الخطة التالية؟!
ما حدث هو انتصار جزئى للمعارضة لكن من الذى سينتصر فى النهاية؟!