فى 25 مارس الماضى عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لقاء موسعًا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مصنعى ومنتجى وموردى السلع الغذائية، مثل: السكر، والحبوب، والأرز، والقمح، والشاى، والألبان ومنتجاتها، واللحوم، والزيوت، فى حضور ممثلى كبريات السلاسل التجارية، الذين يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
اللقاء جاء فى أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه فى السادس من الشهر ذاته، والذى سبقته موجة عاتية من رفع أسعار غالبية السلع المستوردة، وتلك التى تعتمد فى إنتاجها محليًا على مكون أجنبى، بعد أن خرج سعر صرف الدولار عن السيطرة فى السوق السوداء حتى تخطى حاجز السبعين جنيهًا، كما جاء بعد 3 أيام من رفع أسعار البنزين والسولار فى 22 مارس، وما يتبعهما عادة من صعود فى أسعار السلع والخدمات.
‎يومها شرح مدبولى أبعاد قرار تحرير سعر الصرف والدور الذى لعبته الحكومة والبنك المركزى فى توفير الدولار، وقال إنه فى ضوء الخطوات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.
وقال مدبولى، فى ذلك الاجتماع أيضًا: «إن ما نطلبه فى هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية فى انخفاض واقعى للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية لكن أيضًا السلع الأساسية التى تمثل احتياجًا رئيسيًا للمواطن مثل السلع المعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، لكن بنسب أكبر من ذلك.
‎الاجتماع الحاشد بين الحكومة والتجار والمصنعين تلاه فى 18 أبريل ترؤس مدبولى اجتماع لجنة ضبط الأسواق، للوقوف على تراجع الأسعار، وبشكل خاص السلع الاستراتيجية السبع التى سعت الحكومة لضبط أسعارها وبينها السكر، والفول، والأرز، وزيت الطعام، وتحدث أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال ذلك اللقاء عن تراجع فى أسعار سوق الجملة بنسب تراوحت ما بين 30 و35%، وانخفاض فى أسعار التجزئة بنسبة تتجاوز 20%.
وخلال تلك الفترة وما تبعها شهدت الأسواق العديد من المبادرات للجم الأسعار، وشنت الأجهزة التنفيذية عدة حملات، وخاصة فى المحافظات لضبط الأسواق، غير أن تلك الجهود باتت اليوم على المحك بعد تحريك أسعار الوقود يوم الخميس الماضى، وفى ظل ما تشهده السوق بالفعل من زيادة فى أسعار العديد من السلع والخدمات وفى مقدمتها تعريفة الركوب.
وإذا كانت أسعار البنزين والسولار قد زادت بنسب تراوحت بين 10 و15% فإن السوق إذا لم تسارع الحكومة بمراقبتها بشكل صارم ستتحول هذه النسب إلى الضعف مع العديد من السلع والخدمات خاصة أن التجار عادة ما يجدون فى أى قرار حكومى برفع سلعة أو خدمة فرصة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
وما يعمق المخاوف من موجة غلاء عاتية ما بشر به وزير الكهرباء عن رفع «تدريجى» للأسعار، وطلب الحكومة من الحوار الوطنى مناقشة التحول الى الدعم النقدى بدلًا من العينى، فضلًا عن ترقب لرفع أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، ما يدفع المواطن البسيط إلى تقليب كفيه حائرًا كيف سيتعامل مع ما ينتظره من غلاء.
‎تتعلل الحكومة عادة بعدم قدرتها على تحمل فاتورة الدعم الباهظة التى تثقل ميزانيتها، لكن التخفف من أعباء الدعم تتحملها عادة جيوب البسطاء التى لم تعد تحوى سوى القليل من أوراق النقد لتغطية تكاليف المعيشة من مأكل ومسكن وملبس وعلاج وتعليم للأبناء.
‎ترفض الحكومة الربط بين رفع أسعار الوقود، وما يرافقه من صعود فى أسعار السلع والخدمات، بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى، غير أن المواطن البسيط لا يفهم من المعادلة الاقتصادية سوى ما يمكن أن يحصل عليه من سلع وخدمات بدخله المحدود الذى تتآكل قيمته يومًا وراء الآخر، مع تراجع قدرته على تحمل المزيد من الأعباء، وهو ما يجب أن تضعه الحكومة فى بؤرة الحسبان.