نشر مركز Global research مقالا للكاتب James Zogby يعرض فيه الجرائم الحقيقية التى كان ينبغى توجيها لنتنياهو من قبل المدعى العام بدلا من توجيه تهم الفساد والرشوة والاحتيال له.. ونعرض منه ما يلى.

بعد سنوات من التحقيق، قدم المدعى العام أفيخاى ماندلبلبت اتهاما رسميا إلى بنجامين نتنياهو فى عدة جرائم من ضمنها الرشوة والاحتيال، من يدافعون عن إسرائيل سيقولون إن توجيه التهم لرئيس الوزراء بشأن ارتكاب جرائم ضد الدولة والشعب يمثل دليلا على ديمقراطية الدولة والتزامها بتطبيق القانون.. كان هذا رأى ماندلبلبت عندما قام بتوجيه الاتهامات، مشيرا إلى أن «تحقيق المصلحة العامة تتطلب العيش فى دولة لا يوجد فيها أحد فوق القانون».. ولكن، هذا يشكل جزءا من الحقيقة؛ حيث اتضح أن مبادئ الديمقراطية والقانون فى إسرائيل يطبقون فقط على يهود إسرائيل أو لتحقيق مصلحة الدولة، ففى الواقع، مسيرة نتنياهو توضح تضارب تطبيق الإسرائيليين لمفهوم العدالة.

فى الماضى، اتهمت عائلة نتنياهو ببعض الصور من جرائم الفساد، على سبيل المثال، أدينت زوجته بأخذ الزجاجات الفارغة للمشروبات المستهلكة فى المؤسسات الحكومية وبيعها لإعادة تدويرها والاحتفاظ بأموال البيع، كان من المعروف أيضا أن عائلة نتنياهو كانت تجلب غسيل ثلاثة أسابيع على متن الرحلات الحكومية الرسمية وإرسالهم إلى مغسلة الفندق ــ الذى يقيمون فيه لليلة واحدة ــ حتى يتم تحميل الفاتورة على ميزانية الدولة.. وهذه تعد نبذة عن نوع السرقات التى اشتهرت بها عائلة نتنياهو.

بالنظر إلى الاتهامات الأخيرة، من الملاحظ تطور أساليب رئيس الوزراء وتبنيه أشكالا أفضل للغش والفساد، ولكن، على الرغم من هذا، المثير للدهشة هو أن كل الجرائم التى اتهم بها كانت تركز على إرضاء غروره، ففى بعض الحالات، كانت فى شكل خدمات قام بها لرجال الأعمال فى مقابل الحصول على مئات الآلاف من الدولارات على شكل هدايا، وفى حالات أخرى كانت الصفقات الفاسدة التى قام بها مع ملاك الوسائل الإعلامية وعدهم فيها بامتيازات فى مقابل تقديمهم تغطية إيجابية له على قنواتهم.

لا شك أن تصرفات نتنياهو فى كل هذه المواقف كانت إجرامية، وكما وصفها المدعى العام فهى تعد انتهاكا لثقة الشعب، ولكن ما أجده صادما ومحيرا هو أن هذه الجرائم تعد غير مهمة إذا قورنت بالجرائم التى ارتكبها نتنياهو فى حق الشعب الفلسطينى وضد محاولات السلام الإسرائيلية ــ الفلسطينية.. جرائم لن يحاسب عليها.

بعد أوسلو، نظم نتنياهو لوبى لحشد المعارضة داخل الكونغرس الأمريكى لاتفاقيات السلام، ومثلت هذه المرة الأولى التى يقوم فيها لوبى إسرائيلى داخل الولايات المتحدة بمعارضة الحكومة الأمريكية.. كان يجب اتهامه بالخيانة.

داخل إسرائيل، خلال نفس الفترة، قام بالتنظيم مع أرييل شارون وآخرون حملة تشهير ضد رئيس الوزراء السابق إسحق رابيين، كانت الحملة شديدة العنف مما دفع الكثير من الإسرائيليين، من ضمنهم زوجة رابيين، بتحميل نتنياهو مسئولية اغتيال رابيين.. كان يجب اتهامه بالتحريض.

عام 1996، تم انتخابه رئيسا على خلفية عزمه على إنهاء عملية السلام.. وفعل كل ما فى وسعه لإبطاء، وتشويه، وتخريب عملية أوسلو للسلام، حتى الاتفاق الذى قام بتوقيعه مع الفلسطينيين فى واى ريفر عرقلت عملية السلام، ومع حلول نهاية فترة ولايته الأولى، كانت عملية السلام داخل غرفة الإنعاش.. كان يجب اتهامه بتدمير عملية السلام وتعريض حياة الملايين للخطر.

خلال فترة ولاياته الثلاث الأخيرة، حرض على العنف والكراهية ضد الفلسطينيين سواء كانوا مواطنين فى إسرائيل أو من يعيشون تحت الاحتلال، هذا أدى إلى تأجيج الحركات الاستيطانية المتطرفة والتى نتج عنها أعمال عنف يومية وتدميرا للممتلكات والقتل، كما شجع الجنود فى الجيش الإسرائيلى على قتل الفلسطينيين العزل ودعمهم عندما وجهت التهم لهم. وبالإضافة إلى ذلك، وكما فعل مع رابيين، فقد اتهم زورا خصومه الإسرائيليين بالتقرب من العرب واتهم المواطنين الفلسطينيين فى إسرائيل بأنهم أعداء للدولة، كان يجب أن يتهم بجرائم الكراهية.

خلال فترة وجوده فى منصبه: قام بتوسيع المستوطنات على الأراضى الفلسطينية المنهوبة وهدم الممتلكات الفلسطينية، وأشرف على عدد من الهجمات المدمرة على غزة والتى أسفرت عن مذبحة عشوائية لآلاف المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية لغزة؛ فرض حصار قاسٍ ومستمر على سكان غزة كعقاب جماعى، تم فيه حظر دخول الغذاء والدواء والمواد الأساسية الأخرى لفترات طويلة من الزمن أو وضع إجراءات مشددة على دخولها ــ مما أسفر عن وفاة ملايين من الأبرياء ومرضهم وإفقارهم، كان ينبغى أن يتهم بارتكاب جرائم حرب.

يمكن للقائمة أن تطول.. ولكن هذا يكفى.

خلاصة القول هى أن نتنياهو مجرم حرب. ولكن داخل إسرائيل اليوم لا يمكن إدانته بارتكاب الكثير من جرائمه البشعة ــ الخيانة، التحريض، تدمير عملية السلام، جرائم كراهية، جرائم حرب. ولكن بدلا من ذلك، سيطلب منه فقط تبرير أفعاله النرجسية وفساده.

إعداد: ابتهال أحمد عبدالغني
النص الأصلي