صحيح احنا هنفلس والاحتياطى قرب يخلص وايه موضوع التصنيف ده كمان» فاجأتنى «أم محمد» زوجة البواب بهذا السؤال المباغت واسترسلت قبل ان اجيب «سمعت الدكتورة ماجدة فى التليفزيون بتقول كلام يخوف، كنا فاكرين ان الاحوال هتتصلح بعد الثورة ولكن فات سنتين والحال زى ما هو».
لم اعرف من هى الدكتورة ماجدة ولا ما قالته، لكننى اعلم تماما ان مخاوف ام محمد وامثالها مخاوف مشروعة تماما خاصة فى ظل حالة الارتباك والتخبط للحكومى الحالى، وهو ما سمح بتداول شائعات مثل افلاس مصر بعد ان ساوى التصنيف الائتمانى الاخير لمؤسسة استنارد اند بورز بين مصر واليونان التى تعانى اضطرابات اقتصادية حادة منذ نحو عامين.
حالة التخبط بدأت بالاعلان عن قرارات زيادة ضريبة المبيعات على عدد من السلع والخدمات ليست فقط التى تخص الاغنياء أو القادرين ولكن ايضا تخص الفقراء رغم محاولة الحكومة نفى ذلك، ولو افترضنا جدلا ان كلام الحكومة صحيح وانه لا مساس بمحدودى الدخل وفقا لما يؤكده رئيس الوزراء فلماذا لم تقم الحكومة بالافصاح عن كامل مجموعات السلع التى تستهدفها الزيادات الضريبية مع رصد التغير الذى سيحدث عليها بعد اضافة الضريبة أو بعد نقلها من جدول إلى آخر حتى تسد الطريق على من يحاول التلاعب بالاسعار، ولماذا لم تعلن الحكومة عن عقوبات صارمة لمن يقوم بزيادة اسعار السلع أو الخدمات دون مبرر «على حس التعديلات الضربية».
حالة الارتباك ظهرت ايضا فى موضوع استقالة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى والتى ادت إلى حالة من الذعر فى الشارع المصرى اثرت على سوق الصرف وعلى قيمة الجنيه وتطور الامر إلى شائعات حول مدى توافر السيولة فى البنوك وسحب الودائع مما اضطر المركزى إلى التدخل لوأد الفتنة وتأكيده على انه يضمن جميع الودائع بالبنوك العاملة فى مصر ولولا ذلك لحدث ما لا تحمد عقباه على الاحوال الاقتصادية للبلاد خاصة بعد تراجع تصنيف مصر الائتمانى مؤخرا.
وموضوع استقالة «العقدة» ليست بالموضوع الجديد فالجميع يعلم انه لا يريد البقاء فى منصبه وانه يكتفى بما قدمه للجهاز المصرفى خلال السنوات الثمانى الماضية ليصبح من اقوى الاجهزة المصرفية فى المنطقة، ولكن اعلان خبر الاستقالة فى هذا التوقيت وبهذه الطريقة ومن خلال التليفزيون الرسمى مصاحبا لخبر استقبال الرئيس محمد مرسى لهشام رامز ــ احد من رشحهم العقدة للمنصب ــ كان له أثره السلبى الكبير على الاقتصاد رغم نفى الحكومة للخبر والذى لم يقنع أحدا.
نرجو من الحكومة ان تعيد النظر فى اسلوب تعاملها مع المجتمع بفئاته البسيطة قبل النخبة ، «فام محمد» وامثالها اصبحوا ينافسون النخبة فى الثقافة الاقتصادية.