من المفترض أن السيد وزير العدل أحمد مكى منذ أسبوع أو أكثر قدم استقالته، وكما أعلن فى حينه أن استقالته كانت بسبب تكرار «إهانة القضاء» من قبل القوى المختلفة ثم لاحظنا أن هذه الاستقالة لم تفعل وهنا قول للسيد الوزير: ليتك تفعل أى تستقيل بجد ولا تذهب إلى عملك لعدة أسباب، أولا: حفاظا على ما تبقى من تاريخك القضائى، ثانيا: حفاظا على العدل كقيمة روحية إنسانية راقية وسامية بعد أن تمرمغت فى التراب، ثالثا: حفاظا على كرامة القضاء الذى لم تنتهك كرامته عبر التاريخ كما حدث وسيادتكم جالس على سدة الوزارة، ففى وجودك حوصرت المحكمة الدستورية العليا، وفى وجودك أصدر الرئيس الإعلان الدستورى المكمل 21 نوفمبر 2013، وفى وجودك أيضا تقلصت الدوائر فى المحكمة الدستورية العليا، وفى وجودك الدستور الجديد ذاته حمل مواد كثيرة عليها خلاف، وفى وجودك عصف بالنائب العام القديم وعين آخر جديد بعيد عن الطرق القانونية، وفى وجودك يتم طبخ بعض القوانين ذات السمعة السيئة قبل أن تخرج للنور، وفى وجودك حوصرت مدينة الإنتاج الإعلامى، وفى وجودك انتهك وسحلت كرامة المواطنين، وفى وجودك يملى عليك السيد وزير الداخلية الأقوال التى يجب أن تصرح بها وكل ذلك وغيره من الأشياء فى وجود سيادتك. فلماذا أنت باق فى موقعك تتحمل وزر ذلك على عاتقك وعلى تاريخك وعلى ما تمثله من عدالة؟، فمن المفترض أن وزير العدل هو الحارس الأول على العدالة ولا يسمح بانتهاكها من أى من كان. خاصة من المقربين إليه الذين قد يستغلون اسمه وتاريخه وعلمه، فالعدالة عمياء ومحايدة. لذا أدعوك يا سيادة الوزير أن تفعّل استقالتك الأمس قبل اليوم.