أكد محمد معيط وزير المالية، أن نجاح الإصدار المصري لسندات الساموراي في السوق اليابانية يدفعنا للتعاون مجددًا في طرح «ساموراي خضراء»، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي، مؤكدًا حرصنا على الاستغلال الأمثل لأي فرص بالأسواق العالمية تسهم في خفض تكلفة التمويل، وأن "إطار عمل التمويل المستدام" يمكننا من إصدار سندات خضراء وزرقاء واجتماعية وسندات مستدامة وأخرى مرتبطة بتمكين المرأة، وأيضًا إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعي إلى محفظة مصر المستدامة اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأكد معيط، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الياباني، أن مصر تنفتح على العالم باقتصاد أكثر تنوعًا وجذبًا للاستثمارات، يرتكز على بنية أساسية متطورة وقادرة على استيعاب الحراك الاقتصادي المستهدف، الذي يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأكبر، بما يجعله قاطرة النمو الغني بالوظائف، بإجراءات محفزة في قطاعات واعدة، تتمتع بمحفزات ضريبية وجمركية جنبًا إلى جنب مع تبسيط الإجراءات على نحو يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتصدير، موضحًا أن "الرخصة الذهبية"، و"وثيقة سياسة ملكية الدولة"، و"الطروحات الحكومية" من الجهود العديدة التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة.
وقال معيط، إننا ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية خلال الـ5 سنوات المقبلة، رغم حدة التحديات العالمية، التي تفرض ضغوطًا مضاعفة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث يتعلق الأمر بتدبير أموال ضخمة للأمن الغذائي، في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار الوقود والغذاء، بما يؤكد جدية الحكومة في إرساء دعائم مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار في مصر، لافتًا إلى أننا جاهزون لإقرار أي حزم تحفيزية متكاملة لتوسيع الاستثمارات الخضراء في الأمونيا والهيدروجين الأخضر.
وأضاف الوزير، "نتطلع إلى دور أكبر لمجلس الأعمال المصري الياباني في تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، وتعظيم الاستثمارات اليابانية في مصر، باعتبارها مركزًا للإنتاج والتصدير إلى مختلف الدول خاصة الإفريقية، على نحو يتسق مع تنامي علاقات التعاون الثنائي الذي يتجلى في زيادة حجم التجارة البينية لنحو 1.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة 13٪ مقارنة بعام 2020، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة التي تشمل المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، ومترو الأنفاق، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات الغاز والبترول والعديد من البرامج التي تدعمها "جايكا" في مصر، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في مصر ارتفعت بنسبة 52٪ خلال العام المالي الماضي.
وقال الوزير، إن "توشيبا العربي" تشكل أحد النماذج الناجحة للتعاون المصري الياباني الذي نتطلع إلى تناميها في مصر خلال المرحلة المقبلة، في ظل الدعم غير المسبوق الذي تُوليه الدولة للقطاع الخاص؛ تعزيزًا لمساهماته في الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن مصر نجحت في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار، على نحو ساعد في جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، بما يمثل رسالة ثقة من الأسواق العالمية والمستثمرين في مستقبل الاقتصاد المصري، الذي استطاع أن يحقق معدل نمو 6.6٪ من الناتج المحلي، العام المالي الماضي مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي 2020-2021، وخفض العجز الكلي من 16.5٪ من الناتج المحلي في 2013-2014 إلى 6.1٪ من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وتحقيق فوائض أولية تتراوح بين 1.3٪ و2٪ من الناتج المحلي خلال الـ5 سنوات الماضية مقارنة بعجز أولي 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2013-2014، وخفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي من 103٪ في يونيه 2016، إلى 80.9٪ بنهاية يونيه 2020 في ظل جائحة كورونا.
ومن جانبه قال إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، إننا نتطلع إلى تحقيق طفرة في علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان خلال الفترة المقبلة، استكمالًا لما تحقق من نجاحات في السنوات الماضية، انعكست في زيادة معدلات التبادل التجاري، وارتفاع الصادرات المصرية.