وأضاف أبو زيد إن الصرف الصحي المعالج سيمثل موردا مائيا متجددا ومتزايدا في المستقبل، وخاصة لأغراض التنمية الزراعية المستدامة، موضحا أنه "كلما زاد الإمداد بالاحتياجات المائية المتزايدة للاستخدامات المنزلية للسكان زاد معه الصرف الناتج، وهو مورد مائي ثانوي جديد ومتجدد".

جاء ذلك خلال الحوار الوطني الرابع لإعادة استخدام المياه في مصر، الذي نظمه مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، عبر الفيديو كونفرانس؛ للاتفاق على "الأهداف الوطنية والمحلية لإعادة استخدام المياه حتى عام 2030"، والتي أعدها المركز في إطار مشروع ReWater بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية الدولية، وبالاشتراك مع المعهد الدولي لإدارة المياه.

وانعقدت ورشة العمل بحضور العديد من الخبراء المعنيين في هذا المجال وممثلين من وزارات الإسكان والزراعة والبيئة والري والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقال أبو زيد إن أهداف إعادة استخدام مياه الصرف التي سيتم مناقشتها تشمل 14 هدفا مقسما إلى 7 مجموعات، تتضمن: زيادة التغطية السكانية بخدمات الصرف الصحي لإعادة الاستخدام المخطط له، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المختلط، والمسطحات المائية النظيفة لإعادة الاستخدام غير المباشر، ورفع درجة معالجة الصرف الصحي لإعادة الاستخدام المناسب.

وتابع: كما تشمل زيادة حجم المياه المعاد استخدامها، إعادة استخدام المياه لتوفير المياه العذبة واستبدالها بالصرف المعالج لإعادة تخصيصها للاستخدامات المنزلية، وإعادة استخدام المياه للتنمية الزراعية والمسطحات الخضراء في المناطق الحضرية.

وأضاف أن الأهداف المحلية لإعادة الاستخدام تشمل 10 أهداف عبارة عن مشروعات تهدف لإعادة استخدام المياه ومقسمة إلى 4 مجموعات، وهي مشروعات تهدف إلى معالجة وإعادة استخدام الصرف الزراعي والصرف الصحي المختلط، ومشروعات لاستبدال المياه الجوفية غير المتجددة بالاستخدام المباشر لمياه الصرف الصحي المعالج، ومشروعات للري التكميلي بالصرف المعالج بدلاً من المياه الجوفية المستنزفة في بعض المناطق، ومشروعات لإعادة استخدام مياه الصرف في ري المسطحات الخضراء في المدن والمناطق الزراعية المتاخمة لها.

ونوه أيضا إلى دراسة كل الخطط والاستراتيجيات الوزارية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة ذات الصلة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة للخروج بهذه الأهداف وكذلك المشروعات القائمة والمخططة حسب ما هو متاح من معلومات، كما تم التأكد من عدم التضارب بين الأهداف المختلفة.

واستهدف الحوار الاتفاق على أهداف 2030 لإعادة استخدام المياه في صورتها النهائية ووضع تصور مبدئي لأهم التحديات التي يمكن أن تواجه الدولة المصرية في تحقيق هذه الأهداف تمهيدا لإعداد استراتيجية وطنية لإعادة استخدام المياه حتى 2030.