• السلاب يطالب بخريطة واضحة للمواد الخام فى مصر لتخفيف العبء على المصنعين
• شعيرة: الصناعات الغذائية والدوائية سيكون لها دور كبير فى نمو القطاع
• نافع: على الحكومة مراجعة أسعار الغاز والكهرباء للقطاع الصناعى ووضع معادلة سعرية ثابتة
بعد مرور عام صعب على قطاع الصناعة، بسبب عدد من الأزمات التى أثرت على دورة الإنتاج، يتطلع المصنعون لعدد من المطالب فى العام الجديد، أهمها تيسير ومرونة الإجراءات للأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى ضرورة عودة المبادرات منخفضة العائد لقطاع الصناعة، ولو من خارج النظام المصرفى، مع دعم ملف التصدير ما يساهم فى تحقيق النمو لنشاط الصناعى.
قال باسل شعيرة، رئيس شعبة التطوير الصناعى باتحاد الصناعات، إن العام الماضى شهد العديد من المعوقات أمام قطاع الصناعة أبرزها الاعتمادات المستندية التى عطلت دخول مستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى صعوبة تدبير العملة.
وأضاف شعيرة لـ«الشروق»، «لتحقيق النمو بالقطاع الصناعى لابد من تيسير ومرونة الإجراءات والقرارات المتعلقة بالأنشطة الصناعية، وهى على قائمة مطالب المستثمرين فى العام الجديد، بالإضافة إلى استقرار سعر العملة التى سيكون له دور رئيسى فى جذب المستثمر الأجنبى».
وأشار إلى أن الصناعات الغذائية والدوائية سيكون لها دور كبير فى تحقيق النمو بالقطاع الصناعى، فيما يأمل بالاهتمام بالصناعات التكنولوجية لأنها من الصناعات المستقبلية الهامة، لذلك لابد من توفير البنية التحتية اللأزمة والعاملة المدربة..
وأعلن أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن العام الحالى سيشهد انطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التى تعدها الوزارة، وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعى، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 20%، مع الوصول لمعدل نمو الصادرات الصناعية ما بين 18 و25% سنويا، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء وفقا لبيان صادر الأسبوع الماضى.
وأكد محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن أبرز مطالب المصنعين خلال العام الحالى، تشمل وجود خريطة واضحة للمواد الخام المتوفرة بمصر، والتى «نستطيع من خلالها نخفيف العبء على المصنعين بدلا استيرادها من الخارج». وطالب السلاب بضرورة عودة مبادرات الصناعة بعائد منخفض بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة والجهات المختلفة لدعم المصنعين، ليس فقط عن طريق الاقتراض بعائد منخفض، ولكن يمكن توجيه الدعم بتخفيضات فى أسعار الغاز والكهرباء للمصانع وخفض الضرائب والرسوم.
وكان البنك المركزى أخطر البنوك الشهر الماضى، بوقف منح تمويل أو استخدام جديد فى إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى والمقاولات والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد 8%. وأكد السلاب ضرورة دعم ملف التصدير لأنه من أهم الملفات التى ستساعد المصنعين على رفع القدرة الإنتاجية من خلال تشجيع التصدير وفتح أسواق جديدة وسرعة رد الأعباء التصديرية دون تأخير، فيما يأمل بأن تكون الاستراتيجية المرتقب انطلاقها خلال العام الحالى، تدعم المصنعين فى تلك الملفات، وأن تتسم بالشفافية والوضوح.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادى مدحت نافع، رئيس الشركة العربية للسبائك، أن أبرز الصعوبات التى واجهت المصنعين خلال عام 2022 تشمل أزمة التمويل، خاصة مع إلغاء مبادرات الصناعة بعائد 8% مؤكدا ضرورة عودة العمل بالمبادرة خلال العام الحالى حتى لو خارج النظام المصرفى أو من خلال تقديم الدعم بصور مختلفة للأنشطة الصناعية.
وأضاف نافع أن أبرز العقبات التى واجهت المستثمرين أيضا خلال العام الماضى هى أزمة الاعتمادات المستندية التى عطلت دخول مستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى صعوبة تدبير العملة، متوقعا استمرار الأزمة على جميع الأنشطة خلال 2023.
ويرى نافع أنه لدعم النشاط الصناعى لابد من تيسير ومرونة الإجراءات المتعلقة بإنهاء التراخيص والمرافق، كما يرى ضرورة مد الفترة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية لأكثر من 3 أشهر، وإعادة النظر فى بعض بنودها المتعلقة بإنهاء إجراءات المرافق وإلزام المستثمر برسومها فقط وليس إجراءات توصيلها.