وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون "المسؤولية الطبية وسلامة المريض"، التي تحدد حالات انتفاء المسؤولية الطبية عن مقدمي الخدمة في ظروف محددة.
تنص المادة على انتفاء المسؤولية الطبية في الحالات الآتية:
1. الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة: إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة نتيجة أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المتعارف عليها علمياً في مجال الممارسة الطبية.
2. اتباع الأصول العلمية: إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، حتى لو اختلف في ذلك مع غيره في ذات التخصص.
3. تصرفات متلقي الخدمة: إذا وقع الضرر بسبب فعل متلقي الخدمة، مثل رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة من مقدم الخدمة.
يهدف النص إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المرضى وضمان عدم تحميل مقدمي الخدمة الطبية مسؤولية غير عادلة عن ظروف خارجة عن إرادتهم، بما يعزز الشفافية والثقة في المنظومة الصحية.