أصدرت محكمة استئناف عسكرية أمريكية حكما ضد محاولة وزير الدفاع لويد أوستن إلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب التي تم التوصل إليها مع خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين في هجمات 11 سبتمبر، حسبما قال مسؤول أمريكي.
ويعيد قرار المحكمة الاتفاقات إلى المسار الصحيح، وهي الاتفاقات التي تنص على أن يعترف الرجال الثلاثة بذنبهم في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الولايات المتحدة مقابل إعفائهم من عقوبة الإعدام. وأسفرت الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة عن مقتل نحو 3 آلاف شخص في 11 سبتمبر 2001، وساعدت في تحفيز الغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق فيما أطلقت عليه إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش حربها على الإرهاب.
وأصدرت محكمة الاستئناف العسكرية حكمها مساء أمس الاثنين، حسبما أفاد المسؤول الأمريكي الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
وقد توصل المدعون العسكريون ومحامو الدفاع عن خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر للهجمات، واثنين من المتهمين الآخرين، إلى اتفاقات الإقرار بالذنب بعد عامين من المفاوضات التي وافقت عليها الحكومة. وتم الإعلان عن هذه الاتفاقات في أواخر الصيف الماضي.
ويرى مؤيدو اتفاقيات الإقرار بالذنب أنها وسيلة لحل القضية المتعثرة قانونيا ضد الرجال الثلاثة في اللجنة العسكرية الأمريكية في قاعدة خليج جوانتانامو البحرية في كوبا. وتجري جلسات الاستماع التمهيدية لخالد شيح محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي منذ أكثر من عقد من الزمن.