شريف الصياد: 50-60% من خامات الصناعات الهندسية مستوردة
بدأ المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إعداد دراسة تهدف إلى تقليل استيراد المكونات الخام، بحسب ما ذكره شريف الصياد رئيس المجلس، موضحًا أن الهدف منها هو توطين صناعة أو اثنتين كل عام بهدف تقليل الواردات.
وأضاف الصياد لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن قطاع الصناعات الهندسية يستورد ما بين 50-60% من مكوناته الخام من الخارج، مما يعنى أنه إذا صدرت مصر بنحو 5 مليارات دولار من الصناعات الهندسية، فإن 2.5 مليار دولار منها عبارة عن خامات مستوردة، ويهدف المجلس من خلال هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصناعة المحلية.
أكد رئيس المجلس، أن الهدف من البرنامج الذى يتبناه المجلس هو تقليل الاستيراد وتصدير المكونات التى يتم تصنيعها محليا، مما يساهم فى زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن توفر المكونات محليا سيؤدى إلى جذب استثمارات للمنتج الكامل الذى تدخل فيه هذه المكونات.
وأضاف شريف الصياد: «المجلس يعمل على الاستغلال الأمثل للطاقات غير المستغلة فى القطاع خلال الفترة المقبلة؛ حيث إن أغلب الشركات العاملة فى القطاع تعمل بما يتراوح بين 50-60% من طاقتها الإنتاجية، ونسعى إلى زيادتها وتعزيز الإنتاج».
وفى نهاية ديسمبر الماضى أطلقت الحكومة حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية، ومجابهة التحديات التى تواجه المصنعين، وإيجاد حلول جذرية وسريعة للمشكلات التى تواجه القطاع، وذلك بحسب بيان مشترك صادر عن وزارتى الصناعة والنقل والمالية.
وتم تحديد 15% سعر للفائدة سنويا لمدة 5 سنوات اعتبارا من تاريخ بدء المبادرة، مع تطبيق خفض إضافى 1% عند زيادة القيمة المضافة المحلية عن العام المالى السابق بنسبة تتراوح من 7 إلى 10%، وخفض إضافى 1.5% عند زيادة القيمة المضافة المحلية بنسبة تتجاوز 10%، بالإضافة إلى خفض إضافى 2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.
ويبلغ إجمالى التسهيلات التمويلية المتاحة فى المبادرة، 30 مليار جنيه، بحيث يتم تخصيص 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
وتستهدف المبادرة، صناعات الأدوية والغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والتعدين ومواد البناء، على أن تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادى.
وعانى القطاع الصناعى، خلال السنوات الماضية، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.
ودعا مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة فى مصر، معتبرا ذلك شاغل الحكومة الأول، موضحا أن نسبة المكون المحلى التى لا تتجاوز حاليا 40 أو 50% ليست المعدلات التى نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة، فمن الضرورى أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلى 70 أو 80%.