مطالب بإرجاء تطبيق رسوم الإقامة الفندقية لحين تحسن أحوال القطاع
مؤيدون يرون ضرورة تمويل صندوق دعم السياحة للمساهمة فى حملات الترويج الخارجى
تباينت آراء مستثمرى القطاع السياحى بين مؤيد ومعارض، لقرار وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، الخاص بفرض رسوم جديدة على الفنادق والشركات السياحية والمطاعم والبازارات لصالح صندوق دعم السياحة والآثار، حيث ستقوم الفنادق بدفع نسبة من أسعار الإقامة تصل إلى 1% من سعر إقامة الفرد لصالح الوزارة وبما لا يقل عن 5 جنيهات كحد أدنى، وبحد أقصى 50 جنيها عن كل ليلة، كما سيتم تطبيق رسوم أخرى على المطاعم والبازارات ويخوت السفارى وغيرها من المنشآت السياحية.
وقررت الحكومة إضافة رسم بقيمة 1% من سعر إقامة الفرد أو الليلة الفندقية، على الفنادق، بما لا يقل عن 5 جنيهات، ولا يزيد عن 50 جنيها، كما تطبق نفس النسبة على يخوت السفارى، وفرض رسم سنوى على البازارات السياحية، بين 5 و10 آلاف جنيه سنويا، وبما يتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه على الكافيتريات والمطاعم، وفرض رسم سنوى بقيمة 20 ألف جنيه على الملاهى الليلية، وما يتراوح بين 3 و7 آلاف جنيه على الشركات السياحية، وفقا لفئة كل شركة، ورسم سنوى يتراوح بين 500 و1000 جنيه، على أتوبيسات السياحة والليموزين والميكروباص.
ويرى مؤيدو القرار ضرورة مساهمة القطاع السياحى فى تمويل صندوق دعم السياحة والآثار، خاصة أنه يساهم فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، ودعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، ورفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
أما المعارضون فيطالبون بإرجاء تطبيق هذه الرسوم لحين تعافى القطاع والذى تعرض لخسائر فادحة من جراء تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التى ما زالت مستمرة حتى الآن.
من جانبه قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن القرار الجديد تم التوافق عليه مع القطاع السياحى الخاص بهدف استحداث 16 موردا جديدا لصندوق السياحة والآثار، مشيرا إلى أن الصندوق ينفق على نشاط الترويج والتسويق السياحى للمقصد المصرى بالخارج وهذا يحتاج مبالغ مالية كبيرة.
وأشار قرار وزير السياحة الجديد، إلى أخذ رأى الاتحاد المصرى للغرف السياحية ونوّه بأن المنشآت ستحصل على خدمات المميكنة والتحول الرقمى والتدريب مقابل الأموال التى ستساهم بها فى الصندوق.
وأكد أحمد الديرى عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق أن صندوق دعم السياحة الآثار، يقوم بدور هام فى الترويج للسياحة المصرية بالخارج، مضيفا أن الوضع حاليا يتطلب التواجد فى المعارض والفعاليات الدولية بقوة فى ظل المنافسة الحادة مع الدول الكبرى، لاستقطاب الزوار من الأسواق المصدرة للسياحة.
ولفت إلى أن الصندوق يحتاج للتمويل حاليا فى ظل عدم توافر موارد مالية فيه خلال الفترات الماضية، جراء الأزمات التى تعرض لها القطاع السياحى، إلى جانب جائحة كورونا التى أثرت على موارد الصندوق خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وتستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحى من المتوسط المقدّر حاليا عند 11 مليار دولار سنويا، إلى 30 مليار دولار سنويا، والوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، خلال لقائه مؤخرا بمجموعة من مستثمرى القطاع السياحى.
من جانبه طالب عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، بضرورة إرجاء تطبيق أى رسوم جديدة تفرض على الأنشطة السياحية المختلفة لحين تحسن أحوال القطاع، خاصة أن صناعة السياحة تعرضت خلال السنوات الماضية لأزمات عالمية كادت تدمر القطاع والتى كان آخرها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى ما زالت مستمرة حتى الآن.
وأشار إلى أن السياحة المصرية تضررت بشدة خلال العام الماضى، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية خاصة أن البلدين المتنازعين هما مصدر رئيسى لتدفق السائحين الوافدين لمصر قبل أن تتحسن أمور القطاع نسبيا خلال الأشهر القليلة الماضية، لافتا إلى أن الوقت غير مناسب الآن لفرض أى رسوم جديدة على قطاع يئن من كثرة الرسوم والأزمات التى تعرض لها خلال السنوات الاخيرة.