قال النائب الأول لوزير الطاقة الروسي بافيل سوروكين، إن بلاده ستتبنى نهجا عمليا يحقق مصلحتها عند اتخاذ قراراتها بشأن خفض إنتاج النفط في المستقبل بعد مارس الحالي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن روسيا قررت خفض إنتاجها خلال الشهر الحالي بمقدار 500 ألف برميل يوميا ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت بلومبرج، أن الخفض المقرر يعادل حوالي 5% من متوسط الإنتاج اليومي لروسيا خلال يناير الماضي والذي كان حوالي 86ر10 مليون برميل يوميا.
وقال سوروكين، في كلمة له أمام مؤتمر نادي فالداي بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، إنه "من المهم فهم المبادئ" وراء قرار خفض الإنتاج، مضيفا "لا نستهدف بيع النفط بأي سعر لمجرد المحافظة على كميات المبيعات".
أضاف أن تقليص إنتاج مارس، يهدف إلى الوصول إلى "توازن بين العرض والطلب" للنفط الخام الروسي، مما يضمن تداوله طبعا لمبادئ السوق.
وتابع أن اتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل روسيا، فيما يتعلق بإنتاجها النفطي، سيعتمد على كيفية تطور السوق.
يذكر أن الضرائب والرسوم المفروضة على صناعة النفط في روسيا هي أكبر مصدر لإيرادات الميزانية العامة التي تعاني من ضغوط الإنفاق العسكري المتزايد منذ بدء الحرب في 24 فبراير من العام الماضي، كما يمثل قرار الدول الغربية وضع سقف قدره 60 دولارا للبرميل لسعر النفط الخام الروسي، ضغوطا إضافية على عائدات روسيا من النفط.
يأتي ذلك في حين انكمش الاقتصاد الروسي خلال العام الماضي بنسبة 1ر2% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات، حيث عوض الارتفاع في أسعار النفط والغاز والحاصلات التي تصدرها روسيا، تأثيرات العقوبات الأمريكية والأوروبية التي تم فرضها على روسيا في أعقاب الحرب.
وجاءت البيانات الأولية لإجمالي الناتج المحلي الروسي الصادرة في الشهر الماضي أفضل من التوقعات الرسمية التي كانت تشير لانكماش الاقتصاد بمعدل 3%، في حين كان المحللون يتوقعون انكماشا بمعدل 10% في بدايات فرض العقوبات منذ حوالي عام.