طلب وزير الصناعة الجزائري السابق عبد السلام بوشوارب من القضاء الفرنسي رفض تسليمه إلى سلطات بلاده حيث صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن 100 سنة مع التنفيذ.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن دفاع وزير الصناعة والمناجم السابق عبد السلام بوشوارب (2015-2017)، قدر أن ما يتعرض له موكله "ملاحقات سياسية في سياق تصفية عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة" (1999 إلى 2019).
وأفادت بأن التماس عدم التعامل إيجابيا مع طلب التسليم تلقاه القضاء الفرنسي الأربعاء وأن الفصل في قرار تسليمه سيكون في التاسع من الشهر المقبل.
وأكدت أن المحكمة تلقت 8 طلبات تسليم 3 منها لممارسة الملاحقات و5 لتنفيذ أحكام قضائية تقضي بسجن الوزير الأسبق لمدة 20 عاما مع فرض غرامات مالية بملايين الدينارات الجزائرية ومصادرة ممتلكاته بسبب تهم الفساد والمحسوبية، وتعارض المصالح، وغيرها من انتهاكات المال العام.
وأوضحت أن القضاء وضع بوشوارب (72 سنة) تحت الرقابة القضائية منذ الخامس من أكتوبر 2023 وهو يقيم حاليا في منطقة الألب البحرية (جنوب غربي فرنسا) بشكل قانوني لكنه مقيد بعدم مغادرة التراب الفرنسي.