وجهت السلطات الأمنية في تونس استدعاءات إلى نحو 30 نائبا ،من بينهم رئيس حركة النهضة الاسلامية راشد الغنوشي على خلفية الجلسة الافتراضية التي عقدها البرلمان المجمد قبل قرار الرئيس قيس سعيد بحله.
وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة إن رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي ونائبه طارق الفتيتي من بين النواب الذين تم دعوتهم للمثول أمام الأمن.
ولم تذكر السلطات أي معلومات بشأن هذه التحقيقات التي باشرتها أجهزة مكافحة الإرهاب.
كان رئيس كتلة حركة النهضة الاسلامية الحزب الأول في البرلمان المنحل عماد الخميري، أفاد في وقت سابق بأنه تلقى استدعاء من الأمن بمنطقة بوشوشة بالعاصمة.
وفي وقت سابق طالب الرئيس قيس سعيد بتحرك النيابة العامة لملاحقة النواب المشاركين في الجلسة العامة عن بعد ،والتي صوتت مع قرار الغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس منذ 25 تموز/يوليو الماضي.
ووصف سعيد خطوة النواب بمحاولة انقلابية فاشلة واتهمهم بالتآمر على امن الدولة.
وهذه أحدث أزمة سياسية تشهدها تونس في أعقاب سلسلة من الخلافات القانونية والدستورية بين الرئيس وخصومه منذ نحو عامين.
وعرض سعيد خارطة طريق سياسية تتضمن استفتاء على الاصلاحات السياسية، وبعدها انتخابات برلمانية في نهاية العام الجاري ،ولكن معارضيه يتهمونه بخدمة أجندة شخصية لتغيير نظام الحكم وتعزيز سلطاته.