أعلن مكتب رئاسة برلمان تونس المنحل اليوم الجمعة عن إرجاء جلسة عامة كانت مبرمجة ليوم غد السبت، في وقت يخضع فيه النواب لتحقيقات أمنية.
وأفاد ماهر مذيوب مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) أنه سيجري تحديد موعد آخر للجلسة سيعلن عنه في وقت لاحق.
كما أفاد مذيوب بتقديم شكوى ضد الرئيس قيس سعيد لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة الاتحاد البرلماني الدولي.
وسبب الشكوى، قرار الرئيس سعيد "حل البرلمان وإلغاء ولاية برلمانية على أساس تعسفي وبدء إجراءات محاكمة أكثر من 120 نائبا في تهم عقوبتها إلى الإعدام".
وكان البرلمان المجمدة أعماله نظم جلسة افتراضية يوم الأربعاء الماضي صوت خلالها على إلغاء التدابير الاستثنائية التي أعلنها سعيد منذ 25 تموز/يوليو الماضي بما في ذلك قراره تجميده البرلمان.
ورد سعيد بحل البرلمان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي.
ويتهم سعيد النواب بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة تدبير انقلاب فاشل.
وبدأت السلطات الأمنية بالتحقيق مع النواب بما في ذلك رئيس البرلمان راشد الغنوشي أمام فرقة مكافحة الارهاب بمقر الأمن في بوشوشة بالعاصمة.