عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اجتماعاً لمتابعة موقف عمليات توريد محصول القمح المحلى بكافة الصوامع والشون بنطاق المحافظة، والتأكيد على تفعيل قرار وزير التموين بهذا الشأن لضمان إحكام السيطرة على منظومة التوريد.
وأكد أبو ليمون أنه يتابع بنفسه وبشكل يومى وعلى مدار الساعة منظومة التوريد؛ للوقوف على حجم الكميات الموردة وتقديم المزيد من التسهيلات، وتذليل العقبات أمام المزارعين والموردين لتحقيق الكميات المستهدفة، في إطار خطة الدولة الشاملة للحفاظ على الأمن الغذائى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر جنح أمن دولة للمخالفين الممتنعين عن توريد الكميات المقررة للفدان.
وكلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة بإعداد حصر شامل وفعلي على الطبيعة للمساحات المنزعة بالقمح ومقارنتها بالكميات الموردة من محصول القمح، وإعداد كشوف عاجلة بأسماء المزراعين والمساحات المنزرعة والكميات الموردة علي الطبيعة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التأكيد على التواصل اليومى مع جموع المزارعين لحثهم على توريد المحصول وفقاً للضوابط المقررة.
وأشار وكيل وزارة التموين إلى ستمرار أعمال اللجان المشكلة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة أخر مستجدات عمليات التوريد، موضحاً بأن الشركة العامة القابضة للصوامع والتخزين تقوم بصرف حافز للموردين الذين يقومون بتوريد كميات كبيرة ، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم توريده من الأقماح بكافة صوامع المحافظة بلغ ما يقرب من 135 ألف طن حتى الآن.
وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بالنزول الميداني لمتابعة عمليات التوريد بكافة الصوامع والشون واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المزارعين الممتنعين عن التوريد تنفيذاً لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، قام ظهر اليوم اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة بزيارة ميدانية بنطاق الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا وذلك لمتابعة أخر مستجدات منظومة توريد الأقماح وتقديم المزيد من التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل ، يرافقه المستشار العسكري للمحافظة، رئيس الوحدة المحلية لمركز قويسنا، ومدير إدارة مرور المنوفية.
وأوضح تحرير 3 محاضر تموينية للممتنعين بقرى مصطاى وقويسنا البلد عن توريد الكميات المقررة من الأقماح وفقاً للضوابط ، وجارى تحرير 15 محضر أخرين لعدد من المخالفين، وكلف السكرتير العام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بإعداد حصر بأسماء الممتنعين وإخطار المختصين بعدم صرف السلع التمونية لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إحكام منظومة التوريد.