طالب صناع ومستثمرون الحكومةَ بضرورة خفض الرسوم المقررة على القطاع من قبل وزارة الصناعة والتجارة، اضافة إلى ايجاد حل للمشاكل الكبيرة التى باتت تواجه القطاع بعد زيادة الكلفة الصناعية ورفع اسعار الطاقة، الامر الذى أدى إلى خفض القدرات التنافسية للعديد من المصانع العاملة فى السوق.
يأتى هذا فى الوقت الذى تستعد فيه الحكومة لإصدار قرار وشيك بتكليف هيئة التنمية الصناعية بضرورة إلغاء بعض الرسوم المقررة وتخفيضها، لاسيما ان هناك أكثر من 30 خدمة تفرض فيها الهيئة رسوم على المتعاملين تتراوح تكلفتها ما بين 1000 جنيه إلى أكثر من 40 ألفا.
وقال محمد حجازى رئيس مجلس أمناء جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية تتطلب فورا حزمة من الاجراءات التحفيزية للقطاع الذى يواجه تحديات ضخمة اهمها على الاطلاق زيادة التكاليف وارتفاع اسعار المواد الخام.
وأضاف حجازى أن المستثمر يتكبد الكثير من الوقت والجهد والمال نتيجة لوجود الكثير من الاجراءات التى تفرضها الجهات الحكومية للحصول على التراخيص اللازمة لاستثماراته، حيث مازالت هناك خدمات واجراءات كثيرة تكبد المستثمر أموالا باهظة.
وشدد أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين على ضرورة رفع الأعباء المحملة على قطاع الصناعة ودعمها حتى تستطيع مواجهة التحديات التى تواجهها، حتى تعاود تلك المصانع على التوسع والانتاج، وبالتالى زيادة حجم الصادرات وارتفاع معدلات النمو.
وقال حفيلة إن استمرار فرض رسوم كثيرة على الصناع يعد من أهم العوائق التى تواجه المستثمرين الجدد والقدامى، مطالبا وزارة الصناعة والتجارة بضرورة العمل على تذليل جميع العقبات التى تواجه المستثمرين، والاستمرار فى تعديل جميع التشريعات المعطلة للاستثمار، إضافة إلى زيادة حجم الأراضى الصناعية المرفقة حتى يقبل القطاع على ضخ المزيد من التوسعات فى السوق وهو ما سينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد ككل.