كشف الدكتور أيمن ونس، أستاذ التصميم العمراني، عن تفاصيل استقالته من رئاسة لجنة حصر مباني الطراز العمراني بالقاهرة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «تحت الشمس»، والمذاع على قناة «الشمس»، مساء الخميس، أنه تقدم باستقالته احتجاجًا على طريقة التعامل التي تتم في منطقة المقابر التاريخية «صحراء المماليك والمقابر التاريخية بالقاهرة»، مؤكدًا أن كل شيء موجود على أرض الواقع من إهدار وتحطيم لأماكن لها قيمة تاريخية.
ولفت إلى أن المناطق التاريخية مجموعة من المباني ويضمها نسيج عمراني، وأن التدخل بدون القواعد المخصصة لهذه المناطق يحدث إهدارًا بشكل حتمي، لافتًا إلى أنه يتم تحديد قيمة المبنى على من ناحية الزخارف والأعمال اليدوية غير المسبوقة الموجودة به، أو أنه لشخصية تاريخية، أو يمثل حقبة مهمة وعلى أساسها يتم تحديد استراتيجية للتدخل.
وشدد على أن تطوير الأماكن التراثية لا يكون بالمعدات الثقيلة، منوهًا أنه ليس ضد التنمية ويحب بلده ويعتز بالتراث المصري، ولكن كل ما يريده هو التعامل مع مثل هذه الأماكن بشكل مناسب.
ومن جانبه، رد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، بأن منطقة مقابر المماليك والقاهرة، تضم قبتين أثريتين تابعتين للآثار، وما يحدث في هذه المناطق هو عملية ترميم ولا يمكن إزالتهم بل سيتم إعادة بنائهم مرة أخرى، مشددًا على أن إتلاف أي آثر جريمة يُعاقب عليها القانون.
وأشار إلى أن هذه الأماكن تخضع لأكثر من قانون، وبالتالي تفرق دمائها بين القبائل، مناشدًا بضرورة إصدار قانون موحد للآثار والتراث ودراسة هذا الأمر بهدوء.
وأوضح أن الأماكن التي تم التدخل فيها بالفعل غير مسجلة على أنها آثار ولا تتبعها، لأن تصنيف الأثر يختلف عن الأماكن التاريخية، وبالتالي هناك معضلة قانونية تحتاج إلى حل من رجال القانون والهندسة والتاريخ ووضع تعريف جديد للأماكن الأثرية والتراثية.