قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الحقوقي نجاد البرعي، إن منظمات الحقوق المصرية كافحت في محاولة للتقيل من الآثار السلبية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية القديم.
وأضاف: "القانون الجديد للإجراءات الجنائية مر بمراحل غريبة، حيث بدأ بتعديل من الحكومة وإرساله للمجلس، وتغافل المجلس عنه؛ ولكن بعدها بفترة قصيرة قرر المجلس عمل مشروع قانون، وتسربت بعض الأنباء الأولية منذ ٤ أشهر".
جاء ذلك خلال ندوة بنقابة الصحفيين، اليوم، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من المتخصصين والقانونيين للتحاور حول المواد الخلافية، وبحث أوجه الاعتراضات على نصوص المشروع.
وأضاف: "وبشكل عام هذا القانون لا يختلف كثيرا عن قانون الحالي، حيث إن ما يقرب من ٧٥% من النصوص كما هي وتمثل ذات النصوص الحالية في القانون القديم، فإذن نحن ليس أمام قانون جديد".
وتابع: "التعديلات الحالية والتي لها علاقة بالتقاضي عن بعد وتجديد الحبس إلكترونيا، تريد الحكومة أن تكون قانونية، ولكنها غير قانونية، وذلك استنادًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين المحامي وموكله، وبالتالي أرادت إضافة بعض الشرعية على أمر غير شرعي".
وأكمل: "كما أن هناك محاولة لاضفاء شرعية على أمور غير شرعية مثل عدم اطلاع المحامي على أوراق القضية رغم أن الدستور نفسه أعطي لوكيل النيابة حسب تقديره إذا كان يضر بسير العدالة ألا يعطي الأوراق".
وأردف: "حتى موضوع الحبس الاحتياطي والمنع من السفر والتحفظ والتي صدر بشأنها توصيات من الحوار الوطني فباتت غير موجودة سوى تخفيض المدة، كما أن النيابة ليس لها مدد بينية لانتهاء التحقيقات، وبالتالي يبقي سيف الاتهام على رقبة المتهم"، متسائلا: "كيف لا تكون للنيابة العامة فترة بينية للتحقيق ومدة لرفع التحفظ على الأموال وقرار المنع من السفر؟".
واستطرد: "هذه النصوص الخاصة بالمنع من السفر جعلت الشخص اسيرا داخل البلد وهو في الخارج والقضية في النيابة".
وأشار إلى أن الحوار الوطني رفع توصيات بشأن الحبس الاحتياطي تضمنت: أن الحبس الاحتياطي لا يتحول لعقوبة، وإقرار تدابير احترازية للحبس الاحتياطي، وأن حق الدفاع مكفول بالأصالة والوكالة، وأن نبدأ إجراءات الحبس الاحتياطي بالإجراء الاحترازي وتنتهي بالحبس.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد لم ينص على أى توصية من توصيات الحبس الاحتياطي السابقة، حيث لم يتضمن تدابير احترازية، ولم بضع مدد محددة لانهاء التحقيقات، وأن يتحول الحبس الاحتياطي لعقوبة، ولم ينص على أن يكون حق الدفاع بالوكالة.
وأكد أنه لابد أن تستمع الحكومة للأشخاص الذين سيطبق عليهم القانون، وأن تكون حوله جلسات استماه، معقبًا: "المشرع لم يعدل ولكن هذه النصوص ستوسع من سلطة النيابة العامة وسيطيح بحقوق المتهمين ولن يحل المشاكل، علاوة على أنه لا علاقة للحوار الوطني به ولم يراه الأعضاء".