أرجأ رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه الموعد المستهدف لخفض عجز الميزانية إلى مستوى 3% وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي بمقدار عامين حتى يتيح للحكومة الفرصة لإصلاح أوضاع المالية العامة للبلاد.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء قوله اليوم الثلاثاء إن فرنسا تستهدف الآن خفض العجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2029 وليس 2027 كما كان مستهدفا من قبل.
وحذر بارنييه من احتمال تجاوز العجز مستوى 6% خلال العام الحالي. وتزيد هذه التوقعات عن تقديرات الحكومة السابقة وكانت 4ر4% من إجمالي الناتج المحلي بسبب انخفاض حصيلة الضرائب وارتفاع إنفاق السلطات المحلية.
وقال بارنييه إن الحكومة ستخفض العجز إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل كخطوة أولى نحو إصلاح مالية فرنسا. كانت الحكومة السابقة تستهدف عجزا قدره 1ر4% خلال العام المقبل.
وفي الأسبوع الماضي قال لوران سان مارتن وزير الميزانية الفرنسي الجديد إن بلاده تواجه خطر ارتفاع عجز الميزانية خلال العام الحالي عن 6% من إجمالي الناتج المحلي.
وقال سان مارتن أمام الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي) إن حالة المالية العامة لفرنسا "مقلقة".
وأضاف أن هذا العجز يأتي بشكل أساسي نتيجة الانخفاض غير المتوقع لحصيلة الضرائب والانفاق العام الكبير، لكنه حمل أيضا حالة الجمود السياسي التي شهدتها فرنسا التي دفعت الفاعلين الاقتصاديين إلى تبني مبدأ ننتظر ونرى، جزءا من المسؤولية.
كانت الحكومة الفرنسية السابقة تتوقع ألا يزيد عجز الميزانية عن 1ر5% خلال العام الحالي، لكنه وصل في أوائل الشهر الحالي إلى 6ر5% من إجمالي الناتج المحلي.
يأتي ذلك في الوقت الذي فتحت فيه المفوضية الأوروبية "إجراء مواجهة العجز الزائد" ضد فرنسا.