كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي، ليسجل زيادة قدرها 53.6 مليار جنيه بمعدل 3%.

وأشار البنك المركزي، في تقرير له، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو أشباه النقود بمقدار 54.8 مليار جنيه بمعدل 3.6%، والمعروض النقدي بمقدار 7.8 مليار جنيه بمعدل 1.6%.

وأكد أن الزيادة في اشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 35.7 مليار جنيه، بمعدل 3.6%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 10.1 مليار جنيه بمعدل 3.9%، أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8.4 مليار جنيه بمعدل 2.9%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 0.6 مليار جنيه بمعدل 0.3%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو/أغسطس جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، والتي ارتفعت بمقدار 75.1 مليار جنيه بمعدل 4.4% خلال الفترة يوليو / أغسطس من العام المالي 2015/2016 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 83.3 مليار جنيه بمعدل 4.2%، من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 8.2 مليار جنيه بمعدل 3.1%.

ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 68.4 مليار جنيه، وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 4.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 9.3 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 1.4 مليار جنيه.

في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 21.5 مليار جنيه بمعدل 41.8%، خلال الفترة يوليو/أغسطس نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 14.8 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 6.7 مليار جنيه.

وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير، تصاعده بمقدار 117.2 مليار جنيه بمعدل 5.3% خلال الفترة يوليو/ أغسطس من العام المالي 2015/2016 ليصل إلى 2.316 تيرليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي.

وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 18.9 مليار جنيه بمعدل 2.6% خلال الفترة يوليو/ أغسطس من العام المالي 2015/2016 استاثر قطاع الأعمال الخاص على 60.8% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية أغسطس الماضي.

وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 34.1% تلاه قطاع الخدمات بنحو 26% ثم قطاع التجارة بنحو 10.3% والزراعة بنحو 1.2% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 28.4%.