افتتح طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، وفقا لبيان الوزراة اليوم.
وتعد أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولى والحفاظ على البيئة، وتحقق مخرجات مؤتمر المناخ، وتاتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد و حماية البيئة كأحد الأولويات القومية التى تحظى باهتمام ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الملا، أن صناعة البترول المصرية كجزء من الصناعة العالمية على مدار تاريخها مهتمة بتحقيق التوافق البيئى لمشروعاتها وفق ما يتاح من تقنيات حديثة تمكنها تحقيق نتائج أفضل، مشيراً إلى أنه مع التطور المستمر الذى يحققه العلم والتكنولوجيا فى مجال التوافق البيئى كان لزامًا على صناعة البترول أن تواكب ذلك بالعمل على محورين بالتوازى وهما تنفيذ خطة قصيرة الأجل لتحديث الجهود والإمكانيات الموجودة بالفعل وخطة طويلة الأجل للإسراع بتنفيذ مشروعات حديثة متكاملة تحقق الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن نجاح مصر فى تنظيم مؤتمر المناخ والذى تضمن لأول مرة تخصيص يوم لإزالة الكربون شهد حوارًا مثمرًا أوضح حاجة العالم للوقود الأحفورى حتى تحقيق التحول الطاقى الكامل، واستطاعت صناعة البترول بالفعل أن تكون جزء من الحل بتقديمها طاقة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية من خلال تطبيق المعايير العالمية فى مجال البيئة والسلامة والصحة المهنية وتحسين كفاءة العمليات والحفاظ على العاملين.
ولفت إلى إدراك صناعة البترول لأهمية ما تقدمه من إنتاج يخدم الاقتصاد الوطنى ويلبى احتياجات السوق المحلية والتكامل مع كافة قطاعات الدولة والجهود التنموية، مشيراً إلى أن منطقة خليج السويس كمنطقة بترولية تاريخية إنتاجًا وأهمية وعراقة تحظى باهتمام خاص تنمويًا وبيئيًا، وأنها تضم شعابًا مرجانية من الأفضل عالميًا وتحظى بإقبال سياحى كبير، مشيرًا لحرص صناعة البترول على عدم تأثرها بالأنشطة البترولية التى تتم بالمنطقة وأن ما تم تناوله فى هذا الشأن يفتقر للدقة والصحة.
وأكد الوزير، أهمية المحطة فى تحقيق التوافق البيئى بمنطقة خليج السويس، كما انها أحد ثمار التعاون المشترك بين الوزارتين فى العمل على تطوير وتحسين كفاءة الأداء فى مواقع العمل البترولى والحرص على نظافة البيئة والذى يشهد مؤخرًا تناميًا مستمرًا ومتابعة دائمة سواء على مستوى الوزيرين أو فرق العمل المشتركة ضمن أعمال اللجنة العليا المشكلة من الوزارتين والتى تعمل على عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتحقيق البعد البيئى.
وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة ألف متر مكعب يومياً وتستخدم أحدث التقنيات فى المعالجة الثلاثية المتقدمة (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية) بالإضافة إلى فلترة المياه وتبلغ تكلفة المحطة 8 ملايين دولار.
وأكدت وزيرة البيئة، أن تنفيذ مشروعات الإصحاح البيئى التى تمت بالتعاون المشترك والمثمر بين وزارتي البيئة والبترول للحد من التلوث بخليج السويس، ولإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط إصحاح بيئي، لوقف الصرف نهائياً لحماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر.
وتابعت: "واجهنا مشكلات لعدم التوافق البيئى ناتجة عن تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت اكثر من 30 عاما سواء الخاصة بعمليات إنتاجية أو تشغلية لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خططها حتى نال الملف البيئى اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى وأصدر توجيهاته من عامين بوقف التلوث البيئى بتوفير تكنولوجيا مناسبة لتوفيق الأوضاع البيئية بما يتناسب مع طبيعة عمل الشركات وهو ما يحتاج إلى تصميم خاص بالشركة سواء التى تعمل بالإنتاج أو التكرير".
ولفتت إلى تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية خلال فترة انتشار كورونا وتم تحقيق نتائج مهمة حيث وصلنا إلى نسبة 80% من الشركات تنفذ خطط إصحاح بنسب مختلفة كذلك قامت شركة جابكو بتقديم خطط توفيق أوضاع جديدة لتحسين الوضع الراهن، بما يساهم تحقيق المصالح المشتركة للجميع حيث سيؤدى إلى توفيق أوضاع الشركة وتحسين أعمالها كذلك حماية الحياة البحرية علاوة على تحقيق التوازن بين العمل البيئى والتنمية كأحد أهم التحديات العالمية.
وأوضحت أن الحفاظ على الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر على رأس أولويات الدولة لأنها آخر الشعاب عالميا تأثرا بالتغيرات المناخية، لذلك فمصر حريصة على حمايتها وتم إعلان الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر تحت الحماية وذلك قبل مؤتمر المناخ، ووضع مخطط واضح للحفاظ علىها وذلك لا يتضمن فقط الإجراءات التى تقوم بها الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث بكافة أنواعه ولكن أيضاً من الأنشطة السياحية وبحرية، وكذلك آثار التغيرات المناخية على ابيضاض الشعاب المرجانية وهى تحتاج إلى إجراءات للحماية وكيفية الاستفادة من الشعاب المرجانية اقتصاديا وهذه الأهداف قد تم وضعها فى برنامج السياحة البيئية، كما تم اصدار خطة الأنشطة البحرية بجنوب سيناء أكتوبر الماضى للحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.
وأكدت أن الدولة انتهجت فى خططها التنموية بمنطقة خليج السويس رؤية مختلفة تعتمد فيها التنمية على إشراك كل القطاعات ومنها قطاع البترول والاعتماد على الدراسات الاستباقية حيث يتم إجراء دراسات تقييم الأثر البيئى الاجتماعى والاستراتيجية التى تم إعدادها بالتنسيق مع وزارة الإسكان و السياحة والمحافظة وقطاع البترول، ونفذها جهاز شئون البيئة ليكون معايير الحفاظ على البيئة أحد الأولويات فى خطط التنمية للتخفيف من أثارها على البيئة وتحقيق التكامل والتوافق بينهما بما يساهم فى التصدى للتحديات مع التأكد من أن معايير التنمية البيئية موجودة بكل القطاعات وهو التحدى الأكبر الذى تصر الدولة فيه على تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية.
وعقد الوزيران اجتماعًا موسعًا مع مسئولى الوزارتين ورؤساء شركات البترول العاملة فى منطقة خليج السويس لمتابعة موقف تنفيذ خطط الإصحاح البيئى والتى حققت تقدماً ملموساً ويتم الإسراع بالانتهاء من مشروعاتها للتوافق البيئى التى تتوافر لها الاستثمارات والإرادة والدعم السياسى والإيمان من القائمين عليها بجدواها الاقتصادية والبيئية، وذلك بالرغم من التحديات العالمية المتلاحقة كأزمة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، وما انعكس من آثارها على سلاسل الإمداد والشحن.
واستمعا لشرح من جمال فتحى المشرف على البيئة والأمن الصناعى بالهيئة المصرية العامة للبترول، حول تقدم الأعمال فى مشروعات التوافق البيئى بمنطقة خليج السويس والتى بدأت أعمالها منذ 5 سنوات بالتزام ذاتى من وزارة البترول ضمن استراتيجية التحديث والتطوير وبتعاون كامل مع وزارة البيئة وتنسيق دائم مع كافة أجهزة الدولة المعنية.
وفى هذا الصدد شدد الملا على أهمية اتخاذ كل الإجراءات التى تكفل الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى بالشركات طبقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، وأن ذلك يحقق أهداف استراتيجية الوزارة فى تحسين كفاءة العمليات التشغيلية مما ينعكس إيجابًا على اقتصاديات الإنتاج البترولى ويحقق الاستدامة.
وفى نهاية الجولة قام الوزيران بجولة بحرية بمناطق إنتاج شركات البترول العاملة فى منطقة خليج السويس.