رئيس الحكومة: سنتسلم المهام فى طرابلس بشكل سلمى.. والدبيبة يرفض تسليم السلطة.. والأمم المتحدة تدعو للهدوء

تؤدى الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحى باشاغا، غداً الخميس، اليمين الدستورية بمقر البرلمان فى طبرق، فى وقت رفضت فيه الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة، بينما دعت الأمم المتحدة الليبيين إلى تجنب أى تحريض على العنف.

وقال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبدالله بليحق، إن المجلس حدد جلسة الخميس؛ لأداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة باشاغا، وأضاف بليحق على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أن «جلسة أداء اليمين الدستورية ستعقد بمقر مجلس النواب ظهرا».

وذكر المركز الإعلامى لرئيس مجلس النواب أن الجلسة ستكون بحضور كامل التشكيلة الوزارية للحكومة، إضافة إلى ممثلى المجتمع الدولى.

كان مجلس النواب الليبى منح الثقة، أمس، لحكومة باشاغا بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب حضروا الجلسة. وتضمنت الحكومة 29 وزيرا، و6 وزراء دولة، بالإضافة لـ 3 نواب لرئيس الوزراء بعد إضافة خالد على الأسطى كنائب ثالث ضمن التشكيلة.

من جهته، قال باشاغا إن حكومته سوف تتسلم مهامها فى العاصمة طرابلس بشكل سلمى وآمن. وأضاف فى كلمة مصورة نشرها عبر صفحته على «فيسبوك»: «باشرنا بإجراء التدابير القانونية والإدارية، واتصلنا بجميع الجهات الأمنية والعسكرية، ولدينا ترتيبات معهم، وستكون عملية التسليم بشكل سلس وآمنة دون أى مشكلة».

وتابع: «ملتزمون بإجراء الانتخابات فى موعدها المحدد بحسب خارطة الطريق التى أقرها البرلمان، وسيقرها مجلس الدولة فى الأيام المقبلة».

فى المقابل، أعلنت حكومة الدبيبة المتهية ولايتها الاستمرار فى أعمالها بشكل اعتيادى، وأنها ستواصل مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيدية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التى تضمنها اتفاق جنيف، على حد قولها.

وقالت، فى ثانى بيان لها كرد فعل على تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة باشاغا، إنها ستعتبر أى محاولة لاقتحام مقراتها، هجومًا ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية.

فيما اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشرى، مجلس النواب بمخالفة الاتفاق السياسى من خلال منح الثقة لحكومة جديدة، مضيفًا أنه أكد رفضه الخطوات التى يقوم بها مجلس النواب منفردًا.

من جهته، دعا المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الليبيين إلى الهدوء والمحافظة على الاستقرار وتجنب أى تحريض على العنف وخطابات الكراهية.

وقال دوجاريك فى مؤتمر صحفى، أمس، إن «الأمم المتحدة تراقب عن كثب هذه التطورات لأنها تتكشف بسرعة إلى حد ما فى ليبيا»، مضيفا: «نؤكد الحاجة إلى ضمان شفافية العمليات والقرارات التى يجرى اتخاذها والالتزام بالقواعد وما تم الاتفاق مسبقا بشأنه».