قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إنه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومتين المصرية والألمانية لتشكيل مجموعة عمل فنية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقاهرة خلال مارس الماضي، بشأن تنمية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وحل كافة المعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري، فضلًا عن العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة بالبلدين.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة التي استعرضت توسيع أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة وعددا من الموضوعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وقال «قابيل» إن تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة الأخيرة وضعت أساسا راسخا لعلاقات اقتصادية قوية تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والألماني على حد سواء وتمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الناجحة في مختلف النواحي الاقتصادية كما تمثل خطوة هامة نحو إحداث طفرة حقيقية في مستوى العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر ترحب بكافة الاستثمارات الألمانية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية خاصة في ظل منظومة الحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد والذي يتضمن منظومة متكاملة من الحوافز المشجعة للاستثمار في السوق المصري، فضلا عن المقومات الجغرافية ومنظومة اتفاقات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية والتي تتيح النفاذ إلى 1.6 مليار مستهلك حول العالم.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تشهد حاليا زخما كبيرا ونقلة نوعية في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 5 مليارات و567 مليون يورو بزيادة 10% عن عام 2015، كما بلغت الاستثمارات الألمانية في مصر حتى يناير الماضي نحو 619.2 مليون دولار في قطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية ومكونات السيارات حيث تحتل ألمانيا المركز الـ20 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات لا تعكس مستوى تطلعات البلدين، وتتطلب ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة من خلال تبادل زيارات الوفود الرسمية ووفود رجال الأعمال بهدف استكشاف الفرص المتاحة والقطاعات الواعدة وكذلك من خلال تعزيز الحوار بين حكومتي مصر وألمانيا ومجتمعي الأعمال بالبلدين.
من جانبه، أكد يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بالقاهرة، الدور المحوري الذي تلعبه مصر على مختلف الأصعدة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مجتمع الأعمال الألماني يولي أهمية خاصة بالسوق المصري كسوق استثماري فريد يمتلك فرصا استثمارية هائلة في مختلف القطاعات.
وأوضح أن بلاده على استعداد لدعم الحكومة المصرية خاصة في مجالات التدريب والتدريب المهني، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة لتوسيع أطر التعاون الاستثماري بين البلدين في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.