توقيع أربع اتفاقيات مع شركة «سيمنز» توفر ثلث احتياجات مصر من الطاقة
مسئول بالغرفة الألمانية: قانون الاستثمار الموحد وخطة محددة للطاقة والانتخابات البرلمانية رسالة طمأنة إلى المستثمر الألمانى
مستقبل قطاع السيارات الألمانية فى مصر، وشكل التعاون المرتقب، من أهم الملفات التى سيتطرق إليها وفد رجال الأعمال المصاحب للرئيس عبدالفتاح السيسى فى زيارته إلى ألمانيا، وفقا لما أكده مصدر مسئول فى اتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ«الشروق».
ويوضح «سيحاول رجال الأعمال التوصل إلى صيغة جديدة لتفادى خروج الشركات الألمانية من مصر وخسارة خبرتها فى التصنيع».
كانت شركة مرسيدس قد أعلنت فى وقت سابق، اعتزامها الانسحاب من التجميع فى السوق المصرية بشكل رسمى، مع اقتراب موعد تطبيق مراحل متقدمة من اتفاقية «الشراكة الأوروبية» والتى ستنخفض بموجبها الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأوروبية، وبالتالى اتاحة إدخال سيارات مرسيدس بجمارك أقل.
وتقوم «مرسيدس» بتجميع سياراتها فى مصر، من خلال مصنع «إجا»، لتفادى الرسوم الجمركية المرتفعة للسيارات التى تدخل مصر.
بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الوفد الحكومى المرافق للرئيس، والذى يضم كلا من وزير الصناعة والتجارة، منير فخرى عبدالنور، ووزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهوانى، توقيع أربع اتفاقيات مع شركة سيمنز الألمانية فى مجال الطاقة، تخول لمصر بموجبها الحصول على ١٠ آلاف ميجا وات من الكهرباء أى ما يوازى ثلث احتياجات مصر من الطاقة، بحسب ما تم إعلانه فى برنامج الزيارة للرئيس.
أما عن الجانب الألمانى، يقول مصدر مسئول فى الغرفة الألمانية، إن برلين لديها اهتمام خاص بالاستثمار فى مشروع محور تنمية قناة السويس، والمثلث الذهبى، ولكن «الجميع فى انتظار وضوح الرؤية الاستثمارية من خلال قانون الاستثمار الموحد الذى طال انتظاره، والإعلان عن خطة واضحة لتحرير أسعار الطاقة».
والأهم من ذلك، يضيف المصدر، «استقرار الأوضاع السياسية، والانتهاء من خارطة الطريق من خلال اجراء الانتخابات البرلمانية».
ويصل السيسى إلى ألمانيا الاتحادية، مساء اليوم فى زيارة تستمر يومين. ويبدأ برنامج الرئيس، بلقاء صباح الأربعاء، بالرئيس الألمانى يواخيم جاوك، ثم لقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى جلسة مباحثات ثنائية.
وعقب المباحثات يعقد الرئيس السيسى والمستشارة الألمانية، مؤتمرا صحفيا، بمقر المستشارية بالعاصمة، يتوجه بعدها إلى مقر إقامته، حيث يستقبل وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير، يلى ذلك توجهه إلى وزارة الاقتصاد حيث يلقى كلمة الختام فى الملتقى الاقتصادى الألمانى المصرى، بحضور وزير الاقتصاد ونائب المستشارة زيجمار جابريال.
ومن المتوقع أن يرافق الرئيس السيسى فى زيارته 30 رجل أعمال، فى مختلف القطاعات الصناعية، للقاء عدد من الشركات الألمانية، وبحث فرص التعاون المشتركة بين البلدين، لا سيما فى مجال الطاقة، والنقل، والبنية الأساسية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المصرية الالمانية المشتركة لتناقش تطورات التعاون بين البلدين والمشكلات التى تواجه نمو التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.
وقد سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين 4.397 مليار يورو فى 2014، مسجلا نموا 13.6% مقارنة بعام 2013، بلغ خلالها حجم الصادرات 1.526 مليار يورو، بينما سجلت الواردات 2.87 مليار يورو، وتتمثل اهم الواردات المصرية من السوق الالمانية فى السيارات وقطع غيارها ومعدات توليد الطاقة والمحركات وأدوية.
أما عن أهم السلع المصرية المصدرة فتتمثل فى البترول الخام والمنسوجات والملابس والفواكه والخضراوات الطازجة، بحسب آخر تقرير للتمثيل التجارى.
وارتفع حجم الاستثمارات الالمانية بمصر، بحسب التقرير، إلى 603.6 مليون دولار فى نهاية مارس الماضى تشمل 445 مليون دولار استثمارا داخليا و149 مليون دولار بالمناطق الحرة المصرية وهى موزعة على 948 شركة رأسمالها المصدر يزيد على 2.443 مليار دولار وتعمل بقطاعات المواد الكيماوية وصناعة السيارات ومكوناتها والاتصالات والحديد والصلب والبترول والغاز والأدوات الصحية.
وأظهر التقرير وجود استثمارات مصرية بألمانيا بقيمة 46.1 مليون دولار موزعة على قطاعات البنوك والسياحة والفنادق والصناعات الدوائية وخدمات استشارية.