محافظ المركزى التونسى السابق: نجاح مصر والمغرب فى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية والاجتماعية «يعطينا بعض الأمل»
قال عمر الرزاز، رئيس وزراء الأردن السابق، إن الدول العربية فى عمومها تواجه تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة، وهى بحاجة إلى عقد اجتماعى جديد، مهما يكن مسماه، يتم من خلاله إصلاح الاقتصاد والمالية العامة، وتطوير المؤسسات، وتوسيع مفهوم المشاركة، وتعميق الحماية الاجتماعية.
وتابع الرزاز، خلال إحدى جلسات المؤتمر السنوى الـ ٢٧ لمنتدى البحوث الاقتصادية، تحت عنوان «الاقتصاد السياسى للمنطقة»، أن انصاف الحلول، والتى تم اللجوء إليها فى العقود السابقة، لن تجدى، لأن العالم لم يعد كما ما كان عليه وشباب اليوم ليس كشباب الأمس.
وأكد أن الدولة الضعيفة لا تستطيع إقامة حياة ديمقراطية، ولا تستطيع أيضا العمل من أجل المستقبل، أو بناء بنية تحتية؛ حيث تركز فقط على مشاكل المدى القصير، مضيفا «لا حل للوضع الراهن مع صعوبات وباء كورونا وما بعدها، وتقلبات الاقتصاد العالمى والإقليمى، إلا بدولة قوية ومجتمع قوى، ولن تنشأ تلك الدولة بدون تعليم جيد وتمكين للشباب وتوسيع نطاق الفرص للإناث، وإدماج الجميع فى التحولات الرقمية والتكنولوجية، وإلا سنظل ندور فى دائرة مفرغة»، وفق قوله.
وأضاف مصطفى نابلى، محافظ البنك المركزى التونسى الأسبق ومدير مركز شمال أفريقيا للدراسات الاقتصادية، أن المنطقة العربية تعود إلى نفس المأزق الذى كانت عليه فى الثمانينات والتسعينيات، حيث ركزت وقتها على ضمان الاستقرار ولم تبلور رؤية شاملة لإصلاح الاقتصاد والمؤسسات وملف العدالة الاجتماعية، ما أدى إلى اندلاع الغضب فى ٢٠١١.
وتابع: «يزيد من تعقيد الموقف الآن أن نحو نصف الدول العربية تواجه خللا سياسيا وأمنيا كبيرا كما نعلم مع الربيع العربى وبعده».
ودعا إلى نظرة مختلفة تستفيد من خبرة ٤٠ عاما من التجارب العربية، وتراعى قضية المساواة وتكافؤ الفرص، مؤكدا أنه لا امل فى أى حل يتصدى لنقطة ويترك اثنتين، أو اثنتين ويترك واحدة، خاصة أن هناك ما يمنحنا بعض الأمل، متمثلا فى نجاح مصر والمغرب، فى الإصلاحات على المسارات الثلاثة، الاقتصادية والهيكلية والاجتماعية، بشكل معقول، ونتمنى استدامة ذلك وترسيخه.
وطالب نابولى بالتزام جميع الحكومات طوال الوقت باكتساب ثقة الجمهور، ووضع أجندة ذات مصداقية.
وأكد إسحاق ديوان الأستاذ بجامعة باريس حاليا وهارفارد سابقا، أن الغضب يتزايد فى الشارع العربى، ولن يتم اجتيازه إلا بحلول عميقة تشدد على التنافسية وزيادة الإنتاجية وتقليل الديون مع مراعاة أن التمويل أصبح صعبا، وتقديم خدمات عالية المستوى، وزيادة الاعتماد على المواطنين، بدلا عن الأجانب، وفتح مجال حقيقى للقطاع الخاص بما يلزمه من تغيير سياسيى مناسب ومستدام، واستبعاد الحلول التقشفية أو تلك التى تسترضى الجماهير على المدى القصير وتضحى بالمستقبل.
وشدد نادر قبانى مدير البحوث بمركز بروكنجز بالدوحة، على ضرورة اتجاه دول الخليج النفطية، إلى تنويع حقيقى للاقتصاد، وخلق قطاع خاص قوى لا يعتمد على عقود الحكومة أو العمل بمعيتها، ومواجهة البطالة المرتفعة بمنهج جديد حيث لم يعد ممكنا التوسع فى التوظيف بالحكومة والقطاع العام أو زيادة مداخيل من يعملون بهما،مشددا على أهمية عمل رؤية جديدة لمسألة كيفية حصول المواطن على نصيب عادل من ثروات بلاده.
أدار الجلسة مسعود احمد رئيس مركز التنمية الدولية، والخبير فى صندوق النقد الدولى سابقا.