وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، تشريعا يقضي بتعليق الحد الأقصى للديون حتى منتصف عام 2021 كجزء من اتفاق خاص بالميزانية يرفع أيضا الحد الأقصى للإنفاق المعمول به خلال السنوات الثماني الماضية.
ويهدف هذا الإجراء إلى مواجهة تخلف الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها حتى يوليو 2021 على الأقل ومنع الإغلاق الحكومي مرة أخرى.
وحذرت وزارة الخزانة الشهر الماضي من أن الحكومة الفيدرالية، قد تعاني من نفاد السيولة النقدية بحلول سبتمبر، إذا أخفق المشرعون في التوصل إلى اتفاق يرفع سقف الديون.
وسقف الديون هو الحد المشروع لحجم الدين المسموح للحكومة الأمريكية بحمله، ويبلغ الدين حاليا مستوى قياسيا يزيد على 22 تريليون دولار.
يحدد مشروع القانون، الذي أقر بدعم من الحزبين، حدًا إجمالياً قدره 37ر1 تريليون دولار على ميزانيات الأجهزة للسنتين الماليتين 2020 و 2021.
ومن المتوقع إصدار تشريع يشرح تلك الميزانيات عندما تستأنف جلسة الكونجرس في سبتمبر المقبل.