حذر الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة COP27، من تأثر اقتصاد القارة الإفريقية بأنماط المناخ المتطرفة؛ لاعتماد معظم الاقتصادات في القارة على الموارد الطبيعية (المعادن والزراعة والحياة البرية).

ووفقًا للأمم المتحدة، من المتوقع أن ينخفض ​​إجمالي الناتج المحلي للقارة بنسبة 2.25% لتصل إلى 12.12%.

وقال محيي الدين، إنه بالرغم من إسهام إفريقيا بنسبة ضئيلة في إجمالي الانبعاثات الضارة العالمية، إلا أنها الأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ، مشيرا إلى ضرورة دعم مسار العمل المناخي بإفريقيا مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية والمناخية المرجوة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية لمنتدى "الطريق إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين: المنتدى الإقليمي الأفريقي لمبادرات المناخ وتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة" بأديس أبابا في الفترة من 2 إلى 4 أغسطس، بمشاركة مصرية رسمية رفيعة المستوى.

كما أكد محيي الدين، ضرورة تركيز العالم على بناء مجتمع منخفض الانبعاثات وأكثر صلابة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، علاوة على توفير وظائف "خضراء" جديدة.

وأوضح أن تبعات التغير المناخي تشكل خطرا كبيرا من حيث تقويض الفوائد الاقتصادية التي يتوقع أن تجلبها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، علاوة على تفاقم آثار النمو السكاني والفقر وارتفاع معدلات التضخم.

ولفت محيي الدين، إلى ضرورة ضمان انتقال عادل لتخفيف الانبعاثات مما يسهم في تحقيق التوازن بين التقدم الاقتصادي وتقليل الآثار البيئية لتغير المناخ.

من ناحية أخرى، ألمح الدكتور محيي الدين إلى أزمة الطاقة والتي تعد من كبرى التحديات التي تواجه افريقيا حيث تتأثر أنظمة الطاقة بشكل بالغ بتداعيات التغير المناخي، مشيرا إلى تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي أكد أن القارة الأفريقية بحاجة إلى استثمارات سنوية تقدر بنحو 25 مليار دولار لتوفير طاقة.

وأضاف محيي الدين، أنه يمكن الوصول إلى طاقة مستدامة ونظيفة من خلال تبني سياسات الطاقة المناسبة والدعم المالي وكذلك الانتقال العادل والمنصف لتخفيف الانبعاثات مصحوبا بتكنولوجيات نظيفة ومتجددة منخفضة التكلفة.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور محيي الدين على ضرورة زيادة استثمارات القطاع الخاص في الطاقة النظيفة، مع الاعتراف أيضًا بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه التمويل الدولي في خلق بيئات أكثر صمودا في مواجهة التغيرات المناخية.

وتطرق الدكتور محيي الدين خلال كلمته إلى ملف التمويل وحشد الاستثمارات حيث يلعب التمويل دورا محوريا في دفع العمل المناخي مع الحرص على عدم تفاقم أعباء الديون.

كما شدد محيي الدين على ضرورة توجيه هذا التمويل إلى المشروعات ذات الأولوية.

وقال الدكتور محيي الدين، إن افريقيا بحاجة إلى مزيد من الجهود لدفع أجندة العمل المناخي، مسلطا الضوء على عدد من المشروعات المحتملة التي من شأنها أن تسهم في معالجة أزمة المناخ
مثل تحالف أفريقيا للهيدروجين الأخضر بين (مصر، موريتانيا، ناميبيا، كينيا، جنوب إفريقيا).