أصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قراراً بعدم سريان أحكام 6 قرارات وزارية سابقة، تفرض رسم صادر على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل مصر، وذلك في حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، بحسب بيان تلقت "الشروق" نسخة منه اليوم.
ويعطي القرار أحقية للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة، في الحصول على مستلزمات إنتاجها من السوق المحلية وعدم خضوع هذه المستلزمات للقواعد المطبقة على التصدير إلى الخارج، من حيث الحظر أو فرض رسم صادر عليها بحسب قابيل في البيان. ويستفيد من القرار عدد من أنواع المستلزمات الإنتاجية مثل مكونات الأعلاف، وقصاصات وفضلات الأقمشة، والأسمدة الأزوتية، وبعض الخامات التعدينية، إضافة إلى بعض أنواع الخردة.
وكانت الوزارة قد فرضت رسم صادر على هذه المنتجات بموجب القرارات أرقام 59 لسنة 2009 وتعديلاته و536 لسنة 2011 وتعديلاته و685 لسنة 2013 وتعديلاته و556 و671 لسنة 2014 وتعديلاته و60 لسنة 2015، وهو ما انعكس سلبا على الاستثمارات الأجنبية في هذه المناطق، حيث أدى القرار إلى رفع التكلفة وخفض قدرة منتجاتها التنافسية، وأرجعت مصادر حكومية القرار حينها إلى قيام بعض الشركات في المناطق الحرة، بالحصول على سلع من السوق المحلية وإعادة تصديرها إلى الخارج دون الخضوع إلى أي عمليات إنتاجية.
وقال قابيل، إن هناك مشروعات إنتاجية في المناطق الحرة لا تتفق مع الهدف من إنشاء تلك المناطق، مثل مشروعات مضارب الأرز، ومشروعات أخرى تقام في وضع غير عادل، وعليه فإن المشروعات ذات النشاط المتماثل والمقامة بالداخل طالبت بتطبيق أحكام المادة 32 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخضوعها لكافة القواعد التصديرية ومن ضمنها الحظر أو القيد أو فرض رسم صادر.
وأضاف الوزير، أن احتياجات المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة التي يمكن أن تستخدم خامات محلية، وصدر بشأنها قرارات منظمة للتصدير، أو أخرى مقرر عليها رسم صادر، مثل الخامات المحجرية أو المنجمية أو قصاصات الأقمشة من تلك الخامات محدودة، ولا تؤثر على احتياجات المصانع المحلية، وهو ما يمكن المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة من استمرار نشاطها وزيادة صادراتها التي تحمل المنشأ المصري.