أقرت الهيئة العليا لحزب العدل خلال اجتماعها مساء أمس السبت، اختيار الأستاذ الدكتور حسام بدراوي، لرئاسة مجلس الأمناء الجديد للحزب، وكلفته بتشكيل مجلس الأمناء وعرضه على أول اجتماع قادم للهيئة العليا لإقراره.
جاء ذلك بناء على عرض النائب عبد المنعم إمام رئيس الحزب، الذى أشار فيه إلى أن بدراوي "سياسي قدير، ومن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والنهج الإصلاحي منذ عقود، وصاحب الايديولوجية الليبرالية الاجتماعية التي ينتهجها حزب العدل نهجا سياسيا واضحاً منذ تأسيسه منتصف عام 2011".
يأتي هذا القرار تفعيل لتشكيل مجلس الأمناء وفق ما نص عليه الباب الثالث من لائحة النظام الأساسي لحزب العدل، والذي يحدد طريقة تشكيل المجلس واختصاصاته.
ويراقب مجلس الأمناء نزاهة الانتخابات الخاصة برئيس الحزب والأمين العام، ويراقب مدى التزام قيادات الحزب وتشكيلاته بمبادئ الحزب وأهدافه وسياساته وبرامجه، ومدى توافق الخطاب السياسي للحزب ورسائله الإعلامية مع القيم والمبادئ التي قام عليها الحزب.
كما يقدم مجلس الأمناء المشورة لقيادات الحزب في حل الأزمات والمشكلات التي قد يتعرض لها الحزب في علاقاته مع الآخرين.
كما يقدم المجلس المشورة والدعم لاتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر في وجود الحزب ومستقبله، مثل الاندماج مع حزب آخر، أو الدخول في تحالف استراتيجي مع حزب أو أحزاب وجماعات سياسية أخرى.
ويفصل مجلس الأمناء في المنازعات التي قد تنشأ بين قيادات الحزب أو بين أعضاء الحزب، بسبب الخلاف على أحقية شغل المواقع القيادية أو حالات تنازع السلطة وتداخل الاختصاصات بين قيادات الحزب.
كما تحظر لائحة الحزب على أعضاء مجلس الأمناء تولي أية مناصب تنفيذية في الحزب خلال فترة عضوية المجلس، كما تحظر على رئيس الحزب أو قياداته التدخل بأي شكل من الأشكال في أعمال مجلس الأمناء.