قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن الاحتلال ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، يسعى للعودة إلى العدوان والجرائم بحق الشعب الفلسطيني بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 17/1/2025، والذي بدأ تنفيذه بتاريخ صباح يوم 19/1/2025.
وذكرت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، أن «الاحتلال يسعى اليوم للاختباء وراء الموقف الأمريكي، وهو الذي لم تتوقف خروقاته لوقف إطلاق النار منذ اللحظة الأولى».
وأشارت إلى أن «سلوك الاحتلال وخروقاته للاتفاق خلال المرحلة الأولى، تثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن حكومة الاحتلال كانت معنية بانهيار الاتفاق، وعملت جاهدة لتحقيق ذلك».
وذكرت أن «قرارات نتنياهو الأخيرة باعتماد المقترحات الأمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، تأتي وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق»، قائلة إنها «تُعد محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية».
واستعرضت أهم خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار خلال المرحلة الأولى، كالآتي:
أولاً: الخروقات المتعلقة بالإغاثة والإيواء والبروتوكول الإنساني
1. عدم السماح بإدخال 50 شاحنة وقود يوميًا وفقًا للاتفاق، حيث دخل خلال 42 يومًا فقط 978 شاحنة، بمعدل 23 شاحنة يوميًا.
2. منع القطاع التجاري من استيراد الوقود بأنواعه، رغم وجود نص صريح في الاتفاق يسمح بذلك.
3. السماح بإدخال 15 بيتًا متنقلًا فقط (كرفانات) من أصل 60,000 متفق عليها، إضافة لعدد محدود من الخيام.
4. عدم إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لرفع الركام واستخراج الجثث، حيث دخل فقط 9 آليات، في حين أن القطاع بحاجة إلى 500 آلية على الأقل.
5. منع إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل البنية التحتية والمستشفيات.
6. منع إدخال المعدات الطبية اللازمة لإعادة تأهيل المستشفيات، وإدخال 5 سيارات إسعاف فقط.
7. رفض السماح بإدخال معدات الدفاع المدني.
8. منع تشغيل محطة الكهرباء وعدم إدخال مستلزمات إعادة تأهيلها.
9. منع إدخال السيولة النقدية للبنوك، ورفض تغيير العملات الورقية البالية.
ثانياً: الخروقات الميدانية
10. استمرت آليات الاحتلال في التقدم والتوغل على خطوط الانسحاب بشكل شبه يومي، وخصوصًا في محور فيلادلفيا، متجاوزة المسافات المتفق عليها بمقدار يتراوح بين 300 إلى 500 متر، وما صاحب ذلك من إطلاق نار، وقتل مدنيين، وهدم منازل، وتجريف أراض.
11. تأخير الانسحاب من شارعي الرشيد وصلاح الدين ومنع عودة النازحين لمدة يومين كاملين، في مخالفة صريحة للاتفاق.
12. منع الصيادين من النزول إلى البحر لممارسة الصيد، وإطلاق النار عليهم واعتقال بعضهم.
13. استمر تحليق طيران الاحتلال بشكل يومي خلال الفترات المحظورة (10-12 ساعة يوميًا)، حيث تم رصد 210 خروقات للطيران الاستطلاعي والمُذخّر باستخدام طائرات مختلفة.
وقد بلغ إجمالي هذه الخروقات الميدانية 962 خرقًا موزعة على النحو التالي:
• عدد الشهداء: 116
• عدد المصابين: 490
• تحليق طيران 210
• إطلاق نار: 77
• توغل آليات: 45
• قصف واستهداف: 37
• حجز سائقين وصيادين: 5
• مجموع الخروقات: 962
ثالثاً: الخروقات المتعلقة بالأسرى
14. تأخير الإفراج عن الأسرى في جميع المراحل، رغم أن الاتفاق ينص على الإفراج عنهم بعد ساعة واحدة من تسليم أسرى الاحتلال.
15. منع الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المرحلة الأولى، والبالغ عددها 600 أسير، لمدة خمسة أيام، بحجج وذرائع واهية.
16. إجبار المعتقلين المفرج عنهم يومي السبت 15/02 والأربعاء 26/02 على ارتداء ملابس تحمل دلالات نازية وعنصرية.
17. عدم إفصاح الاحتلال عن أسماء مئات الأسرى الفلسطينيين من غزة، حيث أفصح فقط عن 2400 أسير.
18. تعرُّض الأسرى الفلسطينيين للضرب والإهانة والتعذيب والتجويع حتى ساعة إطلاق سراحهم.
19. رفض الاحتلال الإفراج عن الأسيرة المسنة سهام موسى أبو سالم (70 عامًا) من غزة.
الخروقات السياسية:
20. تأخير متعمد في بدء مفاوضات المرحلة الثانية، حيث ينص الاتفاق على أن تبدأ في اليوم السادس عشر بعد التوقيع، وتستمر بضمانة الوسطاء بشروط المرحلة الأولى حتى يتفق الطرفان. والآن يطالب بالدخول في اتفاق جديد مخالف لكل ما تم الاتفاق عليه.