تقدمت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، بشأن تحويل بعض الصيدليات العامة داخل 35 مستشفى حكوميا إلى صيدليات خاصة.
وقالت سعيد في طلبها، إنه في ظل اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة أفضل للمصريين، وتبني مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يؤمن لكل المواطنين خدمات صحية شاملة دون تفرقة، تتوجه وزارة الصحة إلى الاستثمار في منشآت الدولة العامة المنشأة خصيصاً لدعم الفقراء و البسطاء.
وتابعت، "لنجد بدلاً من توفير الدواء داخل الصيدليات الحكومية، وحل أزمة تكليف الصيادلة والذين كما زعمت الوزارة بأنهم كُثر، توجه الوزارة لتحويل الصيدليات العامة بـ 35 مستشفى حكوميا على مستوى الجمهورية إلى صيدليات خاصة".
وأضافت، "المقترح ينص على أن تمنح الوزارة المستثمر الصيدلية لتتحصل على قيمة 20% من مبيعات هذه الصيدلية".
وتساءلت سعيد: هل هذا التوجه يعزز دستورية توفير خدمات صحية كاملة ومدعمة بل ومجانية في بعض الأحوال للمريض المصري؟، هذا الريع كافي لتوفير البديل أو تحسين الخدمة للمواطن.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يؤدي إلى انتقاص الخدمات التي يتم تقديمها للمريض المصري ويفرغ المستشفيات من أصولها والمقابل لا يرتقي لذلك، كما ينتج عنه تكدث لخريجي الصيادلة وتناقص فرص عملهم .