تعقد الدائرة الأولى بمحكمة جنايات طنطا، برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامي بريك وأيمن الطحان، وأمانة سر المحمدي الباجوري، اليوم الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم على المتهمين في قضية بيع الأطفال «السفاح» بالمحلة الكبرى مقابل الحصول على مبالغ مالية، واستصدار شهادات ميلاد لهم.
وكانت المحكمة قد استمعت في جلساتها الأخيرة إلى مرافعات دفاع المتهمين الحاضرين داخل قفص المحكمة، والتي شملت التقدم بأدلة النفي وعدم إدانة المتهمين بناء على بطلان التحريات الأمنية التي أجراها أحد ضباط قسم أول المحلة، مستبعد من العمل وأحيل للاحتياط ومؤخرا للجنايات؛ لتورطه في الاستيلاء على أموال أحراز لقضية تجارة عملات أجنبية، وهو ما أيده المحامون في أوراق ومخاطبات رسمية قدمت إلى هيئة المحكمة.
وطالب دفاع المتهمين في مرافعتهم التي وجهت إلى هيئة المحكمة ببراءة موكليهم من تهم الإتجار وبيع الأطفال السفاح والرضع فضلا بطلان تهمة الإتجار في البشر التي استندت فيها النيابة العامة على تحريات المباحث غير المثبتة حسب ما ذكر في عريضة جلسات المحاكمة الماضية.
وُيذكر أن المتهمين في القضية فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة و5 أطباء هم: «علي.ت»، طبيب نساء وتوليد، و«هشام.ف»، طبيب مسالك بولية، و«نيازي.م» و«فايزة.م» و«إيناس.م» أخصائيين جراحة عامة ونساء وتوليد.