- الوزير: خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي وتتوسع في التصدير للخارج
أكد وزير النقل والصناعة كامل الوزير، مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي أولى هذا القطاع اهتماما غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري.
وتعهد الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، عقب أداء الحكومة المصرية اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ببذل أقصى جهد لخدمة الوطن والشعب المصري، مقدما الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، لتوليه منصب رئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة وتجديد الثقة فيه كوزير للنقل، وضم حقيبة الصناعة لملف النقل ليصبح وزيرا للنقل والصناعة.
وأشار الوزير إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كل القطاعات خلال الفترة من (2014 - 2024) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه.
ففي مجال الطرق والكباري، قال الوزير إنه يتم إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كيلومتر وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من شبكة الطرق الحالية، بالإضافة إلى إنشاء 35 محورا جديدا علي النيل ليصبح إجمالي عدد محاور وكباري النيل 73، بدلا من 38 محور وكوبري قبل يونيو 2014.
كذلك إنشاء 1000 كوبري ونفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري ونفق، بجانب الاهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأضاف الوزير أنه في مجال السكك الحديدية سيتم استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة (الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع)، وتطوير البنية الأساسية (المزلقانات - تجديدات السكة – المحطات)، وتطوير نظم الإشارات على الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.
وفي مجال مترو الأنفاق والجر الكهربائي، تنفذ الوزارة خطة شاملة لاستكمال شبكة المترو بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة؛ لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني، وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل، وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.
أما في مجال النقل النهري، فأشار الوزير إلى تنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية وإزالة الإختناقات الملاحية بها والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة، وتطبيق مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS.
كما قال الوزير إنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات، وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات والاكتفاء من الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج والتي تكلف الدولة عملة صعبة وتشجيع الصادارات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبير جدا مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها.
وتابع أن هذا سيساهم في الحصول على العملة الصعبة وهذين المحورين ستؤدي إلى التوظيف (التشغيل)، والقضاء على البطالة من خلال انشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كل المشكلات في هذا المجال.
وأعلن الوزير التعاون في هذا المجال مع القطاع الخاص الذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنمية المصانع الموجودة حاليا، وإنشاء مصانع جديدة وفق إجراءات سريعة ودقيقة، وتوفير المناخ الملائم للاستثمار مع التأكيد على ان المنتج يجب ان يكون بأعلى جودة لتلبية احتياجات السوق المحلي والمنافسة في التصدير بمنتج على اعلى مستوى من الجودة، وكذلك التعاون مع مصانع الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وقطاع الأعمال وجهاز الخدمات ليصبح الكل يسير على نفس النجاح لتحقيق النجاح المنشود ولتصبح مصر قاعدة صناعية كبرى.
قال الوزير إنه تم تنفيذ خطة شاملة لتوطين الصناعة في قطاع النقل من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات الشروط والأحكام / عقود، مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.