ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن مسئولين وموظفين عموميين في بريطانيا جمدوا طلبات تجديد تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.
وفي مايو، استبعد وزير الخارجية البريطاني السابق دافيد كاميرون أن تحذو بلاده حذو الولايات المتحدة بعد أن حذرت الأخيرة إسرائيل من تعليق إمداداتها بالأسلحة الأمريكية حال حدوث غزو كبير لرفح في قطاع غزة.
وقال كاميرون حينها في خطابه بالمركز الوطني للأمن السيبراني، إن "المنظومة التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وحجم هذه الصادرات مختلفة تماما عن منظومة الولايات المتحدة"، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.
وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "المبيعات التي تسمح بها لندن صغيرة نسبيا وتخضع لإجراءات صارمة".
وفي يونيو الماضي، أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية - نقلا عن بيانات رسمية - أن الحكومة أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لإسرائيل بين السابع من أكتوبر و31 مايو الماضيين.
وأوضحت الصحيفة أن بريطانيا لم ترفض أي طلب ترخيص سلاح لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مشيرة إلى وصف 37 ترخيصا من أصل 100 رخصة بأنها عسكرية، و63 ترخيصا بأنها غير عسكرية، وقد يتضمن هذا الرقم معدات الاتصالات التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي.