حصلت "الشروق" على نص توصيات تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي جاءت فى الفصل السادس من التقرير، فيما يتعلق بتوصيات تعزيز صلاحيات المجلس، وتعزيز الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان، والمتعلقة بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية، وأخري متعلقة بتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمتعلقة بنشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوصي المجلس القومي لحقوق الإنسان فى تقريره، بزيادة المخصصات المالية للمجلس فى الموازنة العامة للدولة، وإتاحة إمكانية ترحيل الفائض من موازنة المجلس من العام المالي إلى العام الذى يليه، وضرورة تفعيل التنسيق بين المجلس والنيابة العامة ووزارة الداخلية لضمان سرعة التدخل في معالجة الشكاوي والتحقيق فى الادعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وتضمن التقرير توصية بالعمل على تبني تشريع جديد للاجراءت الجنائية ونظام العقوبات، خاصة في ظل تقادم الفلسفة التي بني عليها القوانين والتشريعات القديمة، وضمان ارتباط التشريعات الجديدة بحزمة واسعة من الحقوق والحريات العامة، بجانب وضع أطر قانوني متكامل يضمن حماية حقوق الشهود والمبلغين وضحايا الجريمة وإصدار قانون ينظم الحق فى تداول المعلومات، وأيضا مراجعة التشريعات التي تعاقب بالإعداد فى عدد كبير من الجرائم لضمان قسرها على أسد الجرائم خطورة.
كما أوصي التقرير بسرعة تبني تشريع شامل لتنظيم حصول كبار السن على حقوقهم، وإثدار قانون شامل لتعريف كافة أشكال العنف ضد النساء وتجريمها ومناهضتها.
وتضمنت التوصيات مراجعة الإطار الزمني الخاص بالحوار الوطني وترتيباته لضمان سرعة الخروج باقتراحات محددة لسياسات قابلة للتنفيذ العملي وليس مجرد توصيات.
وأوصي المجلس باستمرار العمل على تطوير أماكن الاحتجاز الملحقة بمديريات الأمن وأقسام الشرطة التي تأوي أصحاب العقوبات القصيرة الذين يمنع القانون نقلهم إلى الليمانات والسجون العمومية وضمان تعزيز الرقابة القضائية على هذه الأماكن، وضرورة تسهيل الزيارة لأسر النزلاء خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وضمان أن تراعي توقيتات الزيارة حالتهم الصحية، وتجهيز مداخل مباني مراكز الاصلاح والتأهيل بما يضمن الوفاء بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين والمرضى وكبار السن، لتسهيل الدخول والخروج من تلك المباني.
كما أوصي التقرير بإعادة النظر في المخطط الزمني لتغطية المحافظات والتأمين الصحي الشامل لتدارك التأخير فى نهاية المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية، وتضييق نطاق اللجوء لإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ورفع قيمة التعويضات وتيسير آلية الحصول عليها.
وأكد التقرير ضرورة إعادة النظر فى الاشتراطات الحالية للبناء بمقتضي القانون 119 لسنة 2008 لضمان دمج الشق البيئي، واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين فى التخطيط والتنفيذ العمراني، وأيضا تلبية الحاجة الماسة لإعادة هيكلة منظومة الدعم التي تزيد مخصصاتها السنوية عن 100 مليار جنيه وتخطيطها وتجيهها، بما يؤدي لرفع نسبة مساهمة المنظومة في توفير الاحتياجات الغذائية للأسرة المستفيدة من الدعم.