قال المهندس خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول، إن إعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات؛ جاء بسبب بعض التغيرات التي حدثت في السوق المصري، كتغير سعر الصرف وتحول مصر لدولة منتجة للغاز.
وأضاف في مداخلة هاتفية لنشرة أخبار« TeN»، مساء اليوم الخميس، أن اللجنة المشكلة من الوزراء قررت خفض سعر الغاز المورد لمصانع الأسمنت من 8 إلى 6 دولارات، أما المورد لباقي الصناعات الأخرى كالحديد والسيراميك والألومنيوم والنحاس تم خفضها من 7 إلى 5.5 دولار.
وأوضح أن تكلفة سعر الغاز تشمل جزئين، الأول جزء ثابت محلي لا يتغير إلا مرة واحدة بالعام بنسبة 15%، والثاني يتأثر بزيادة أو انخفاض سعر خام برنت وسعر الصرف بنسبة 80-85%، مشيرًا إلى أن قرار خفض سعر الغاز يعد بداية لانطلاق وتنافس الصناعة في مصر.