يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشان مشروع قانون العمل الجديد، الثلاثاء المقبل.
وترتكز فلسفة المشروع الذي حصلت الشروق على نسخة من تقريره اللجنة بشأنه على مراعاة التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
كما يعمل على التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
وبحسب التقرير، تؤكد فلسفة المشروع ضرورة توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل، ومسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الأونة الأخيرة.
كما أوضح التقرير الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، والعمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.
كما أوضح تدعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية، والعمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.
كما يضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
تقرير قانون العمل الجديد نهائي 20-2-2025-1 (1) by Hanan Hamdeto on Scribd