عقدت جمعية رجال الأعمال المصرية التركية "تومياد" في القاهرة، اجتماعاً، برئاسة عادل اللمعي، رئيس الجمعية عن الجانب المصري، الذي كشف عن الإعداد لزيارة وفد مصري رفيع المستوي إلى تركيا بعد الانتخابات الرئاسية المصرية في يناير من العام المقبل.

حضر الاجتماع كلً من علي عيسى، رئيس الجمعية، ومجد الدين المنزلاوي، أمين عام الجمعية، والدكتورة نيفين عبدالخالق، عضو مجلس إدارة الجمعية، عبدالرحمن صلاح، العضو الفخري ومستشار مجلس الأعمال المصري التركي، وعددًا من أعضاء المجلس.

وقال علي عيسى، رئيس الجمعية، إن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لم تتوقف يومًا على الرغم مما شهدته العلاقات السياسية من توتر خلال الـ10 سنوات السابقة، مشيرًا إلى أنه بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يتطلع مجتمع الأعمال إلى مزيد من التعاون المصري التركي في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأوضح اللمعي، أن زيارة العمل تضم بجانب رجال الأعمال المصريين اعضاء المجلس، مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة بالترويج لفرص الاستثمار وتنمية الأعمال، وعلى رأسهم وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك انطلاقا من رؤية المجلس، والذي يحتفل بالذكرى الـ30 على إنشائه عام 1993، لاسترجاع فكرة الزيارات المشتركة للحكومة ورجال الأعمال.

وأوضح اللمعي، أن الجانب المصري في الفترة الماضية تواصل مع الجهة المناظرة له في تركيا بشأن تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري، حيث تم الاتفاق على تنظيم رحلة عمل، وعقد لقاءات ثنائية على مستوى رجال الأعمال والحكومة مع القطاع الخاص ورجال الأعمال الأتراك.

ولفت إلى أن المجلس سيعمل على تعزيز التعاون مع السفير المصري باسطنبول وكذلك السفير التركي بالقاهرة؛ لتحقيق أكبر استفادة للمجلس من عودة العلاقات الدبلوماسية على مستوى زيادة حركة التجارة وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى التواصل مع صندوق مصر السيادي بشأن وضع قوائم بالمشروعات المتاحة للدخول في شراكات استثمارية؛ لوضع أجندة واضحة ومحددة للتعاون الاقتصادي المشترك.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وفق الأرقام الرسمية بلغ 10 مليارات دولار، موضحا أن الميزان التجاري جاء في صالح مصر بسبب صادرات الغاز العام الماضي، التي بلغت قيمتها 2 مليار دولار تقريبا.

وأكد مجد الدين المنزلاوي، أمين عام الجمعية، أهمية الترويج لفرص التعاون السياحي مع شركات السياحة التركية، وتشجيع رحلات الطيران من اسطنبول لشرم الشيخ.

وتابع عبدالرحمن صلاح، العضو الفخري ومستشار مجلس الأعمال المصري التركي وسفير مصر السابق في تركيا، أن مصر لم تبدِ أي تحفظات على التعاون الاقتصادي مع تركيا، كما حافظت على أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذلك قوة العمل بالسفارة المصرية في اسطنبول والمكتب التجاري.

واستكمل، أنه تم حل مشكلة الفيزا بشكل نهائي لشباب ورجال الأعمال الأتراك، حيث يسمح الآن بالدخول بدون تأشيرة، ويتم الحصول عليها في مقر الوصول، مشيرا إلى أن الحكومة ألغت التأشيرة المسبقة لتنشيط السياحة.

وقالت إيمان سعيد، ممثلة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن السنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا في جاذبية مناخ الأعمال في مصر للمستثمرين الأتراك، من حيث تيسيرات في الإجراءات والحوافز والقرارات، وخاصة التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، وكذلك وجود خريطة استثمارية لفرص الاستثمار، ومنح الرخص الذهبية للمستثمرين.

وأضافت، أن المناطق الحرة أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية ومنها التركية، مؤكدة أن الأهم هو الترويج لفرص الاستثمار داخل منظمات الأعمال التركية، من خلال تشكيل وفد قطاعي يضم شركات هدفها استثماري وأخرى تهتم بالتجارة.

واستطرد، أن تركيا تحتل المركز الـ18 ضمن الدول المستثمرة في مصر، وبلغ عدد الشركات التي بها مساهمات تركية في مصر 740 شركة، بينما بلغت أرصدة الاستثمارات التركية 793.4 مليون دولار حتى نهاية شهر يونيو 2022.

وأشارت إلى أن قطاع الصناعة يأتي في المرتبة الأولى بالنسبة للقطاعات التركية المستثمرة في مصر بنسبة 85% ويليه القطاع الخدمي.