دافع وزير العدل الألماني هايكو ماس عن القانون الجديد الذي يحظر نشر الكراهية على الإنترنت، وذلك ضد الانتقادات المتتالية الصادرة عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المعادي للأجانب.
وقال ماس، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريح لصحيفة «بيلد» نشرته الصحيفة اليوم الخميس: «حرية الرأي تحمي أيضا التصريحات المنفرة»، وأضاف: «ولكن دعوات الاغتيال والتهديدات والإهانات والتحريض الشعبي أو أكاذيب أوشفيتس ليست تعبيرا عن حرية الرأي بل اعتداءات على حرية الرأي».
ويلزم هذا القانون مواقع الإنترنت بحذف المنشورات المخالفة للقانون بسرعة إذا تبين أنها تحتوي على كراهية وتحريض.
ويلزم القانون الجديد -الذي بدأ يسري اعتبارا من أول يناير الجاري- مواقع إلكترونية مثل «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» بحذف المنشورات التي يجرمها القانون خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنها.
وكان ألكسندر جاولاند، رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا، قد انتقد هذا القانون معتبرا إياه قانونا رقابيا يمثل خطورة على حرية الرأي.
وطبق القانون للمرة الأولى على نائبة البرلمان الألماني عن حزب البديل، بياتريكس فون شتورش، على خلفية نشرها تغريدة عن الرجال المسلمين على موقع «تويتر»، الذي تلقى عشرات البلاغات عن النائبة بتهمة التحريض مما دفع الموقع لحذف التغريدة.