كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، كواليس أزمة سفر أحمد رفعت إلى الإمارات لخوض تجربة الاحتراف مع نادي الوحدة الإماراتي، وهو ما أوقعه تحت طائلة القانون بسبب التصاريح اللازمة من منطقة التجنيد.
قال محمد الشاذلي في تصريحات لبرنامج «الكورة مع فايق» على قناة «إم بي سي مصر»:" القرار الوزاري الذي يصدر من الوزارة يتطلب على اللاعب أو الفريق أن يذهب لمنطقة التجنيد بالقرار الوزاري حتى لا يقع تحت طائلة القانون بالهروب من التجنيد، للحصول على إذن بالسفر خارج مصر".
أضاف محمد الشاذلي:" إذا تعثر حصوله على إذن من منطقة التجنيد لن يسافر من الأساس، قرار السفر له دورين أن يكون في مهمة رسمية لتمثيل البلد أو فريقه في بطولة ما، وأن يكون هذا القرار كمسوغ وموافقة على السفر خارج البلد وإذن من التجنيد".
أوضح الشاذلي:" قرار السفر يجعل أحمد رفعت في مهمة رسمية، مدة تواجده في الخارج يحدده إذن التجنيد الحاصل عليه، وبناء عليه إذن السفر من التجنيد هو ما سيحدد الشكل القانوني لتواجد اللاعب خارج البلاد، قرار السفر لا يعفيه من مسئولية الحصول على تصريح الجيش للسفر، ولا يعود بهذا التصريح للوزارة".
أكد الشاذلي:" مهمتنا تنتهي بمجرد منحه قرار السفر، لتمثيل بلده لذا استخرج له قرار وزاري بأن اللاعب خارج في مهمة رسمية لتمثيل بلده".
واصل الشاذلي:" لو أخذت القرار الوزاري وذهبت لمنطقة التجنيد، أكون عالم وقت رجوعي، لأن الوزارة لا تتعامل مع مناطق التجنيد، المعني باستخراج التصريحات اتحاد الكرة أو النادي، وفي حالة أحمد رفعت المسئول هو اللاعب والنادي".
أكمل:" لو الاتحاد مسفر فريق كامل وذهب مندوب الاتحاد لمنطقة التجنيد ووجد أن لاعب لديه مشكلة، تقع المسئولية على اللاعب في الخطوات اللاحقة،
شدد الشاذلي:" أحمد رفعت لم يكن لديه مشاكل في السفر إلى الإمارات، لأنه حصل على تصاريح، لكنه تخطى الوضع القانوني، وتقع المسئولية على النادي من خلالها الجانب الإداري وعلى اللاعب، لأنه كسر مدة تأشيرة وإذن السفر الحاصل عليه للسفر".
أتم الشاذلي:" تصريح التجنيد لأحمد رفعت كان ينبغي أن يكون محددا بمدة زمنية أكبر، حتى لا يقع تحت طائلة القانون، وهذا الأمر مسئولية إداري النادي".