أمر المستشار فليمون رفعت المحامي العام لنيابة الأموال العامة بأسيوط تجديد حبس 3 مفتشين تموين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل اثنين آخرين من العاملين بمديرية أسيوط، وذلك على خلفية قضية التلاعب في كميات صرف مستلزمات الأعلاف والردة الخشنة من مطاحن شركة مصر الوسطي، والمقيدة برقم 2044 أموال عامة المقيدة بقسم أول أسيوط.
وكانت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسيوط، برئاسة المقدم مصطفى خالد ووكيله المقدم أحمد عبدالحفيظ، وبإشراف اللواء توفيق جاد مدير المباحث، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، حيث فحصت عددا من البلاغات المقدمة من المواطنين، أصحاب سجلات استلام الردة المدعمة، تتضمن قيام مسئولين بالتموين والمطاحن باستلام كميات زيادة عن المقرر باسمائهم دون علمهم والتوقيع بدلا منهم.
وبفحص البلاغات والشكاوى، تبين من التحريات أن المتهمين من مسئولي مطاحن مصر الوسطي ومطاحن القطاع الخاص، وبالتعاون مع عدد من المفتشين بمديرية التموين، قاموا بصرف كميات كبيرة من الردة الخشنة التي تستخدم أعلاف للماشية دون وجه حق وباسماء سجلات وهمية.
وكشفت التحريات أن المتهمين من الموظفين وتجار الردة صرفوا الكميات المدعمة، وأعادوا بيعها بالسوق السوداء بما يزيد فروق الأسعار ملايين الجنيهات.
وعقب تأكيد مباحث الأموال العامة للتحريات، أمرت النيابة باستدعاء المسئولين، وعقب سماع أقوالهم، وبمواجهتهم بالتحريات أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضي المعارضات 15 يوما على ذمة التحقيقات.