شكك الحزب المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، في فعالية نظام اللجوء الحالي في الاتحاد الأوروبي، وسط نقاش مستمر حول سياسة الهجرة في البلاد.
وانتقد النائب البرلماني عن الحزب تروستن فراي، الاتفاق على مستوى الاتحاد الأوروبي المعروف باسم لائحة دبلن، والذي ينص على أن الدولة التي يدخلها اللاجئ أولا هي المسئولة بوجه عام عن معالجة طلب اللجوء الخاص به.
وقال فراي، في تصريحات لمحطة "إيه آر دي" الألمانية، إن اللائحة لم تنجح في الماضي، وهي غير فعالة اليوم، مقترحا التحول إلى نهج دول ثالثة آمنة لتنفيذ إجراءات اللجوء خارج أوروبا.
وذكر أن 16 رئيس دولة وحكومة في الاتحاد الأوروبي يؤيدون إجراء تغييرات على نظام اللجوء المشترك في الاتحاد الأوروبي.
وعندما سُئل عن المكان الذي يمكن للاجئين فيه ممارسة حقهم الدستوري داخل ألمانيا في اللجوء بموجب الإطار الجديد، أشار فراي إلى لائحة دبلن، موضحا أنه لا يزال من الممكن تقديم طلبات اللجوء في أماكن معينة مثل المطارات.
وذكر أنه من المخطط تحديد حصص لمن هم في أمس الحاجة إلى الحماية.
وعندما سُئل عن كيفية تنظيم هذه العملية، أوضح فراي، أنه يمكن إدارتها من خلال منظمات المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو من قبل مسؤولين ألمان يُخول لهم تحديد الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص.
ويتقدم الحزب المسيحي الديمقراطي، إلى جانب حزبه الشقيق المسيحي الاجتماعي البافاري، في استطلاعات الرأي بنسب تبلغ 30%، قبيل الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 23 فبراير الجاري.
ويحل في المركز الثاني حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي.
وتسبب القرار المثير للجدل الذي اتخذه زعيم حزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس، بالضغط من أجل إصلاح قوانين الهجرة في البلاد - في أعقاب هجوم طعن مميت الشهر الماضي متهم في تنفيذه مواطن أفغاني - في اضطراب الحملة الانتخابية.
ويتهم منتقدون ميرتس بكسر "جدار الحماية" الذي يمنع منذ فترة طويلة التعاون مع حزب البديل من أجل ألمانيا، بعد أن حصلت خطته غير الملزمة لمعالجة الهجرة غير الشرعية على أغلبية ضئيلة في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) يوم الأربعاء الماضي بفضل دعم "البديل الألماني".