قامت العديد من البنوك المصرية مؤخرا بتأسيس أو دراسة تأسيس شركات تمويل عقارى وذلك بالرغم من إمكانية قيامها بالتمويل العقارى بشكل مباشر دون الحاجة إلى تأسيس شركة.
ويدرس بنك الاستثمار العربى تأسيس شركة جديدة للتمويل العقارى، ضمن الاستراتيجية التوسعية للبنك فى 2018.
وتمتلك 5 بنوك محلية أذرعا استثمارية فى مجال الرهن العقارى، هى: «الأهلى، التعمير والإسكان، كريدى أجريكول، العربى الأفريقى الدولى، الأهلى المتحد».
وقال هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة البنك، مؤخرا إن الكيان المرتقب يستهدف تمويل نشاطى الإسكان المتميز وفوق المتوسط نظرا للطفرة المتوقعة فى طلبات هذه الفئة للسكن، نتيجة المشروعات العقارية الكبرى مثل العاصمة الادارية وغيرها، والتى تتطلب من القطاع المصرفى الدخول بقوة فى هذا القطاع.
وأضاف أن البنك يعمل على التوسع فى نشاط الرهن العقارى، ويمتلك محفظة جيدة بقيمة 100 مليون جنيه داخل مبادرة البنك المركزى، استفاد منها قرابة 1000 عميل حتى نهاية العام الماضى.
وأوضح «سيف النصر» أن تأسيس الشركة مازال فى طور الدراسة، ولم يتم الاستقرار على رأسمالها، ومن المتوقع أن يتم إطلاقها خلال العام الحالى.
وتشترط هيئة الرقابة المالية ألا يقل رأسمال شركات القطاع المصدر عن 50 مليون جنيه، المدفوع منه عند التأسيس 12.5 مليون، يلتزم المساهمون باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، وألا يقل رأسمال شركة إعادة التمويل العقارى عن 250 مليونا، مدفوع منه 125 مليون جنيه مصرى، وتلتزم باستكماله خلال 3 سنوات على الأكثر.
وقال طارق حلمى الخبير المصرفى إن شركات التمويل العقارى، نجحت فى تحقيق معدلات تمويل جيدة خلال العام الجارى، بالرغم من المنافسة الشرسة التى واجهتها من دخول البنوك سباق التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم التمويل العقارى للمواطنين محدودى ومتوسطى الدخل.
وأضاف أن شركات التمويل العقارى حققت حجم تمويلات يقدر بـ 6 مليارات جنيه، مقارنة بـ 9 مليارات جنيه حققتها البنوك مستفيدة من مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى.
وأضاف أن البنوك لديها مزايا تنافسية أكثر من الشركات سواء على مستوى أسعارها أو منتجاتها ولديها إمكانيات وفروع لا تتوافر للشركات ولذلك فهى لا تستطيع أن تنافس البنوك وفق هذه المعطيات.
وأوضح أن مبادرة البنك المركزى أنعشت سوق التمويل العقارى، ووفرت الأموال والوحدات السكنية للمواطنين محدودى الدخل وهى خطوة مميزة تحسب للبنك المركزى.
يذكر أن البنك المركزى كان قرر زيادة المخصص لمبادرة التمويل العقارى إلى 20 مليار جنيه، بعد استخدام المخصص السابق البالغ 10 مليارات جنيه.
واكد حلمى أن الاتجاه المتزايد لتأسيس شركات تمويل عقارى تابعة للبنوك يأتى فى إطار اتجاه البنوك للتمويل العقارى وتزايد الطلب على الأنشطة العقارية فى مصر ما جعل من شركات التمويل العقارى ملاذا آمنا للبنوك لتوجيه أموالها إليها لكون هذا الشركات هى الأكثر ربحية وأمانا فى الوقت الراهن فى ظل عدم تعافى الاقتصاديات العالمية من تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وقال احمد عبدالمجيد مدير الائتمان بأحد البنوك أن أهم أسباب اتجاه البنوك إلى إنشاء شركات متخصصة فى التمويل والرهن العقارى يرجع إلى الطبيعة الخاصة لهذا القطاع الذى يحتاج إلى نمط فى التعامل يختلف عن التمويل العادى، ويضيف أن هذا الاتجاه يعد تنويعا فى محفظة البنوك الاستثمارية والتى من أهم أهدافها تأسيس شركات فى قطاعات استثمارية مختلفة، مؤكدا أن هناك فائدة كبيرة تعود على البنوك من الدخول فى هذه الاستثمارات. وأضاف أن تطوير نظام التمويل العقارى فى مصر يجبر البنوك على فصل نشاط التمويل العقارى عن باقى النشاطات التمويلية الأخرى.
وقال إن الهدف الأساسى من أن تكون شركات التمويل العقارى تابعة للبنوك هو تسهيل عملية تمويل تلك الشركات دون اللجوء إلى جهات أخرى.
وأضاف أن هناك العديد من العوامل التى جعلت البنوك التجارية تقبل على تمويل هذا القطاع، وفى مقدمتها قانون التمويل العقارى الجديد الذى منح الكثير من الضمانات لاسترداد البنوك مستحقاتها فى حالة تعثر العميل، مثل التنفيذ الفورى على الوحدة السكنية، وإمكانية التصرف فيها بسداد أقساط الدين، وذلك لكون العقد ثلاثى الأطراف بين البنك والبائع والمشترى، بالإضافة إلى صندوق دعم التمويل العقارى الذى يضمن للعميل سداد ثلاثة أقساط متتالية فى حالة التعثر.
وأضاف أن القروض الممنوحة للقطاع العقارى تمتاز بكونها منخفضة المخاطر لانخفاض الأقساط المستحقة، ولأن الضمانة تبقى قائمة ومتمثلة فى العقار الذى يبقى مرهونا لصالح البنك، إلى جانب توافر السياسات العامة وتوجيهات الحكومة نحو تشجيع الاستثمار فى العقارات، والذى يمثل 75% تقريبا من عجلة الاقتصاد المصرى، وذلك لارتباطه بقطاعات اقتصادية مهمة مثل قطاع مواد البناء وغيرها.
ويعتبر عبدالمجيد لجوء البنوك التجارية إلى إنشاء شركات متخصصة فى منح القروض العقارية أو المساهمة فى إنشاء هذه الشركات لحاجتها إلى وجود مقيمين معتمدين من قبل هيئة التمويل العقارى، بهدف المواءمة مع منظومة التمويل العقارى إلى جانب توسيع قاعدة استثماراتها.
وأشار إلى أن تحديد البنك المركزى نسبة 5% من المحافظ الائتمانية للبنوك كنسبة ثابتة للتمويل العقارى لا يسمح بتجاوزها، ساهم بشكل كبير فى رواج إنشاء شركات التمويل العقارى وذلك لرغبة البنوك فى مواكبة مرحلة الرواج التى تمر بها السوق العقارية، وفى ظل التراكم المستمر فى السيولة لدى البنوك دون توظيف ملائم من حيث نسبة المخاطرة والفوائد المحصلة التى تمثل الأرباح.
وذكر أن 6 بنوك قامت خلال العام الماضى بضخ تمويلات تتجاوز9.8 مليار جنيه فى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل التى أطلقها البنك المركزى منذ أكثر من 3 سنوات، وذلك بحسب مسئولين فى هذه البنوك.
وهذه البنوك هى مصر، والأهلى المصرى، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والتنمية الصناعية والعمال المصرى، والاستثمار العربى.
كان البنك المركزى أطلق مبادرة للتمويل العقارى بشريحة أولى 10 مليارات جنيه قبل حوالى 3 سنوات.
وأعلن المركزى قبل نهاية 2017 بطرح الشريحة الثانية 10 مليارات جنيه، بنفس شروط الشريحة الأولى، بفائدة تتراوح بين 5% إلى 7% لمحدودى الدخل حسب دخل الفرد، و8% لمتوسطى الدخل و10.5% لفوق متوسطى الدخل بشرط ألا يتجاوز سعر الوحدة 950 ألف جنيه.
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى فى تصريحات سابقة قال إن البنوك انتهت من تمويل الشريحة الأولى من التمويل العقارى بنسبة 100% فى نهاية العام الماضى.