قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رفع الدعم عن الوقود يأتي في إطار «عملية الإصلاح الاقتصادي، والارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود عالميا»، مضيفا أن «تكلفة الدعم التي تتحملها الدولة استدعتا للعودة إلى تحقيق السعر المتوازن».
وتابع خلال تصريحاته لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أن الحكومة كانت قد وصلت إلى نقطة التوازن في أسعار الوقود عام 2021، مشددا أن «الأزمات الدولية وانعكاساتها الاقتصادية على مصر؛ تسببت في ارتفاعات كبيرة في أسعار البترول».
وأوضح أن «الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية استدعت تحقيق التوازن مرة أخرى»، في إطار الإصلاح الشامل لمنظومة الدعم، بعد أن تحملت تكلفته الدولة خلال السنوات الماضية.
وأضاف أنه «بالرغم من محاولة استعادة التوازن في أسعار الوقود مع نهاية عام 2025، إلا أن الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل والفئات المتأثرة بارتفاعات الأسعار.. ولا قلل على محدودي الدخل».
وأكد أنه «لن تكون هناك زيادات أخرى في أسعار الوقود حتى مارس 2025، أي لمدة 6 أشهر مقبلة»، مشددا على أن «زيادة الأسعار تتم بصورة دقيقة ومحسوبة بدقة شديدة».