يترقب الشعبويون اليمينيون عن كثب النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في استونيا، بعد انتهاء عملية اقتراع اليوم الأحد يأملون في تحقيق مكاسب كبيرة فيها.
ويحق لنحو مليون شخص الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 101 عضوا بالبرلمان. ووفقا لمفوضية الانتخابات، توجه حوالي 57 بالمئة ممن له الحق في التصويت إلى صناديق الاقتراع حتى منتصف النهار.
ومن المستبعد أن تحصل قوة سياسية واحدة على أغلبية مطلقة في الانتخابات الثامنة لتلك الدولة المطلة على بحر البلطيق منذ حصولها على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، وذلك في ظل وجود 10 أحزاب و 1099 مرشحا.
وتتنبأ استطلاعات الرأي بحدوث سباق متقارب بين حزب الوسط بقيادة رئيس الوزراء يوري راتاس وحزب الإصلاح المؤيد لمذهب الليبرالية الاقتصادية.
ومن غير الواضح معرفة ما إذا كان الائتلاف الحكومي الثلاثي في استونيا بإمكانه النجاة من الانتخابات، إذ من المتوقع أن يعاني شريكا راتاس وهما الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب إساما المحافظ من خسائر.
يذكر أن المجموعة الوحيدة التي تتجه لتحقيق أكبر خطواتها هي حزب الشعب المحافظ في استونيا المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمناهض للهجرة، إذ يمكن أن يصبح ثالث أكبر قوة في برلمان تالي.
ومع ذلك، من المرجح أن يظل الحزب في المعارضة حيث استبعدت الأحزاب العريقة تشكيل ائتلاف مع الشعبويين.
وكانت إستونيا أول دولة أوروبية تطبق نظام التصويت عبر الإنترنت في انتخابات عام 2005. وفي هذا العام، صوت أكثر من واحد من كل أربعة ناخبين الكترونيا، وهو رقم قياسي جديد للتصويت الإلكتروني.
ومن المتوقع الإعلان عن النتائج الأولية في وقت متأخر من اليوم الأحد أو في وقت مبكر من صباح غد الاثنين.