أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، دور مبادرة ENACT "الشراكة العالمية لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة"، والتي تعد من نتائج مؤتمر المناخ cop 27، حيث تم إطلاقها خلال رئاسة مصر للمؤتمر في تعزيز القدرة على الربط بين التصدي لآثار تغير المناخ وفقد التنوع البيولوجي والتعامل مع الطبيعة، من خلال الأدلة العلمية واستنباط أفضل الممارسات.
يأتي ذلك خلال مشاركة فؤاد بكلمة مسجلة في إطلاق التقرير الأول لمبادرة الشراكة العالمية لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، تحت عنوان "تقرير حالة أهداف ENACT NbS: خارطة طريق العام الأول"، وذلك خلال الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة "UNEA-6" بنيروبي.
وقالت الوزيرة، إن ما أظهرته الأدلة العلمية حول تهديد كوكب الأرض من تحديات تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور الطبيعة، تطلب إدراج هذه التحديات في اتفاق باريس للمناخ وإطار عمل التنوع البيولوجي مونتريال/كيمونج، وأيضا قرارات جمعية الأمم المتحدة للبيئة المتعلقة بالحلول القائمة على الطبيعة، بما يوفر إطار عمل مميز وفرصة ذهبية لتصميم وتنفيذ هذه الحلول، وتعزيز السيناريوهات وتكامل المداخل بين أطر عمل التنوع البيولوجي وتغير المناخ من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن إطلاق مصر لمبادرة الشراكة العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP 27، بالتعاون مع ألمانيا وIUCN، ساعد على دفع الزخم في أجندة مؤتمر المناخ COP 28، ومؤتمر التنوع البيولوجي COP 15، وجاء إطلاق تقرير أهداف الحلول القائمة على الطبيعة في إطار المبادرة، ليؤسس لتحقيق الشراكة الفعلية من خلال تعزيز الوصول لأفضل العلوم المتاحة حول الحلول القائمة على الطبيعة وما يتبعها من الحماية البيئية والاجتماعية، لضمان نجاح مستمر لهذه الآلية وزيادة الاستثمارات في الحلول القائمة على الطبيعة.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن التقرير هو الملخص الأول لشراكة ENACT التي مضى عليها عام، بهدف تعزيز الحلول القائم على الطبيعة لتسريع التحول المناخي، والشراكة العالمية الطموحة التي ترأسها مصر وألمانيا، وتتكون من دول أعضاء من بينها كندا وملاوي والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية كوريا وغيرها.
وثمنت فؤاد، في كلمتها دور شتيفي ليمكي، وزيرة البيئة الألمانية، والدكتورة جريثيل أجيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في توثيق التعاون مع مصر في الشراكة في مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة، وأيضا الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، ومختلف الشركاء للخروج بهذا التقرير المميز، ودعت المزيد من الشركاء للالتحاق بالمبادرة من أجل مستقبل أفضل يتصدى للأزمات العالمية التي نواجهها.
من جانبها، قالت شتيفي ليمكي، وزيرة البيئة الألمانية: "أنا سعيدة للغاية لأننا نقدم التقرير الأول لشراكة ENACT، هناك حاجة إلى تنفيذ أسرع وأفضل للحلول القائمة على الطبيعة في جميع أنحاء العالم، يمكن لشراكة ENACT أن تلعب دورًا رئيسيًا هنا، وباعتباره تحالفًا من أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الحكوميين، فإن الهدف الأساسي لـENACT، هو تحسين التعاون والتمويل".
وتابعت، "وإلى جانب مصر، دعمت ألمانيا إلى المبادرة وشاركت في رئاستها منذ البداية، نحن دعاة للحلول القائمة على الطبيعة وطنيا ودوليا، إن قرار جمعية الأمم المتحدة للبيئة بشأن الحلول القائمة على الطبيعة لدعم التنمية المستدامة يتطلب ذلك".
وأوضحت الدكتورة جريثيل أجيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة "ندفع إلى اتخاذ إجراءات متكاملة لمكافحة تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، لإن الأزمات المترابطة المتمثلة في تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي تهدد بشكل متساوي بين البشر ورفاهيتهم، ولم يعد من الممكن معالجة هذه الأزمات بشكل منفصل".
وتهدف مبادرة ENACT إلى استخدام الحلول القائمة على الطبيعة، لتعزيز الحماية من التأثيرات المناخية والقدرة على الصمود فيها لما لا يقل عن مليار شخص معرض للخطر، وتأمين ما يصل إلى 2.4 مليار هكتار من سلامة النظام البيئي، وزيادة جهود التخفيف العالمية بشكل كبير من خلال حماية البيئة، واستعادة النظم البيئية الغنية بالكربون.
وأكد التقرير الأول لـENACT ضرورة مواءمة وتنسيق الجهود الحكومية والتمويل بشكل أفضل من أجل إطلاق العنان لفوائدها بشكل كامل، مع وضع ضمانات لتعزيز سلامة النظام البيئي أو رفاهية الإنسان.
ويشير تقرير ENACT أيضًا، إلى أنه يتعين على الحكومات دعم نهج دمج الحلول القائمة على الحلول، ودعم تطوير مؤشرات وأدوات الحلول القائمة على الطبيعة، والتأكد من وضعها في قلب كيفية استخدام الموارد، وأيضا تعبئتها من أجل البلدان النامية، وإعطاء الأولوية لزيادة التمويل الموجه للمرأة والشعوب الأصلية.
ويوضح التقرير أن نجاح ENACT في تحقيق رؤيتها لزيادة الاتساق بشأن الحلول القائمة على الطبيعة عبر اتفاقيات ريو لن يكون ممكنًا، إلا على أساس المشاركة الملتزمة لشركائها وتعزيز التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي.
ويدعو التقرير جميع الدول والمنظمات التي ليست شريكًا رسميًا في ENACT إلى الانضمام ويشجع أولئك الذين لديهم القدرة على دعم عناصر خطة عمل الشراكة وأهدافها على القيام بذلك.